الترا تونس - فريق التحرير
عقدت عائلات السياسيين الموقوفين فيما يعرف "بقضيّة التّآمر على أمن الدولة"، الاثنين 10 جويلية/ يوليو 2023، ندوة صحفية دعت فيها كافة المواطنين إلى وقفة مساندة "للمطالبة بالكفّ عن المظلمة التي تعرّضوا إليها والتي أدّت إلى الزجّ بهم في السجن لمدة تقارب 5 أشهر دون أن يرتكبوا أدنى جريمة أو فعل يبرّر هذا الاعتقال" وفقها.
عائلات السياسيين الموقوفين في قضيّة "التّآمر" تدعو لوقفة مساندة أثناء جلسة استئناف مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين من قبل دائرة الاتهام
وتأتي هذه الدعوة لوقفة المساندة، قبل أيّام قليلة من النظر في استئناف مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين من قبل دائرة الاتهام، حيث أكدت فائزة الشابي، زوجة السياسي الموقوف عصام الشابي، أنّ التنسيقية تدعو العموم إلى الحضور يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023 على الساعة العاشرة صباحًا أمام محكمة الاستئناف بتونس، بشارع 9 أفريل.
وقد تحدثت زوجة السياسي الموقوف عبد الحميد الجلاصي، من جهتها، فقالت إنّ هؤلاء الموقوفين محالون بمقتضى فصول عقوبتها الإعدام دون أن يعرفوا السبب أو يعرفه أي شخص آخر، متسائلة: "لماذا تصمت الدولة إزاء قضايا خطيرة مثل هذه؟".
تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين تدعو العموم إلى الحضور يوم الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحًا أمام محكمة الاستئناف بتونس
وتوجّهت زوجة الجلاصي بخطابها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، فقالت: "نحن عائلات المعتقلين السياسيين في سجون الاستبداد لن نصمت كصمتك وصمت مؤسساتك، انتظر انتفاضتنا" وفقها.
لافتة إلى أنّ دائرة الاستئناف ستنظر في مطالب السراح يوم الخميس 13 من الشهر الجاري، ثم سندخل في العطلة القضائية التي تنطلق يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنه من الوارد جدًا أن يقضّي السجناء السياسيين فصل الصيف في سجون الاستبداد، أي لمدة ستبلغ تقريبًا 9 أشهر منذ سجنهم، وفقها.
ودعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين فيما يعرف "بقضيّة التّآمر على أمن الدولة" خلال الندوة التي عقدتها بحضُور مُمثّلين عن هيئة الدفاع والأحزاب السياسية ونشطاء بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إلى إطلاق سراح المعتقلين والكفّ عن ملاحقتهم.
يشار إلى أنّ المحامي سمير ديلو، قد أكد الخميس 6 جويلية/ يوليو 2023، أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدولة" إلى جلسة 13 جويلية/ يوليو 2023.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق، كان قد رفض بتاريخ 23 جوان/ يونيو الماضي مطالب الإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وكانت النيابة العمومية قد استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرار بالإفراج على الناشطة السياسية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
