الترا تونس - فريق التحرير
وصف الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الوضع العام بتونس، بكونه "مقلقًا"، مضيفًا: "وأستعمل هنا عبارات ملطّفة، كما لا توجد بوادر انفراج على جميع المستويات، وكنت أرى في 25 جويلية/ يوليو فرصة للقطع مع وضع سابق، لكنّ الأمر 117، عقّد المشكل" وفقه.
ودعا شوقي الطبيب إلى "خارطة طريق واضحة، وحلّ البرلمان الحالي مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتسقيف الإجراءات الاستثنائية، وعدم المساس بالحريات وإعطاء القضاء والهيئات الإمكانيات اللازمة، وتشكيل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".
شوقي الطبيب: أدعو إلى خارطة طريق واضحة، وحلّ البرلمان الحالي مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتسقيف الإجراءات الاستثنائية، وتشكيل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
وتابع الطبيب لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم"، أنّ غلق هيئة مكافحة الفساد غير مفهوم وغير مبرر، وهي تحتوي على ملفات حساسة مثل التصريح بالمصالح والمكاسب لسياسيين، فضلًا عن حمايتها للمبلّغين عن الفساد" وفق تقديره، متسائلًاعن مآلات تصريح من وقع طردهم أو من استقالوا، بمكاسبهم ومصالحهم، مشددًا على أنه من اختصاص نجلاء بودن تعيين رئيس للهيئة.
واعتبر الطبيب أنّ هناك إشكالات متعلقة بعدم الإعلام عن مآلات الملفات التي ترفعها الهيئة إلى القضاء، وقال: "هناك نيابات عمومية تتفاعل وهناك من لا تفعل، وخلال ترأسي لهيئة مكافحة الفساد، أحلنا 1000 ملفًا على القضاء، وفقط بين 10 و15% من هذه الملفات انتهت مآلاتها القضائية" وفقه.
وأبرز الطبيب أنّه في تونس قد "وقعنا في إشكال أن مكافحة الفساد تتم بمقاربة تونسية خالصة تعتمد على الجانب الزجري، ونغفل الجانب المتعلق بالحوكمة والسياسات العمومية لمكافحة الفساد، فلم نقتنع أن الفساد منظومة" حسب قوله.
شوقي الطبيب: إذا كان قيس سعيّد سيقتصر على المقاربة الزجرية فقط في مكافحة الفساد، فستقودنا هذه المقاربة للفشل
وشدد الطبيب على أنّ التجارب المقارنة تفيد بأنّ الجانب الزجري هو نقطة من نقاط أخرى عديدة منها تحفيز المشاركة المجتمعية، القيادة الرشيدة، رقمنة الإدارة، وقال: "إذا كان سعيّد سيقتصر على المقاربة الزجرية فقط، فستقودنا هذه المقاربة للفشل، فهي لا تعدو أن تكون تحقيق إنجازات سريعة لتوجيه رسالة قوية للجمهور، وهذا غير كاف".
ولفت الطبيب في سياق مختلف، إلى أنه "ضد الإقامة الجبرية وضد الاتفاقات التي أمضت عليها تونس، فهذه الإقامة مجعولة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن الوطني، وليس للمشتبه في فسادهم"، معتبرًا أنه لم يعلم إلى حد الساعة السبب وراء وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل إلغاء القرار صباح الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقال الطبيب إنه لم تتم دعوته من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف، بخصوص بحثين تحقيقين علم بهما عن طريق الإعلام، مضيفًا أنه لن يتمسك بالحصانة التي تمتعه بها رئاسته السابقة للهيئة بخصوص الملفات التي باشرها، وتابع: "إلياس الفخفاخ صفّى حساباته بإقالتي بطريقة غير قانونية، نتيجة إحالة ملفه المتعلق بتضارب المصالح" وفقه.
اقرأ/ي أيضًا:
إلغاء قرارات فرض الإقامة الجبرية المفروضة على كلّ من شوقي الطبيب وأنور معروف
جمعيات تونسية تطالب الرئاسة بـ"توضيح رؤيتها في علاقة بالسلطة المحلية"