شوقي الطبيب: لن أغادر مهامي على رأس هيئة مكافحة الفساد حتى هذا الموعد

شوقي الطبيب: لن أغادر مهامي على رأس هيئة مكافحة الفساد حتى هذا الموعد

الطبيب: "الفخفاخ أحد تجليات الاستبداد التي تعصف بالدولة" (فتحي بلعيد / أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الخميس 27 أوت/أغسطس 2020، أنه لن يغادر مهامه على رأس الهيئة في انتظار البت في مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ للقرار الحكومي القاضي بإعفائه من مهامه.

وأفاد الطبيب، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، بأن عميد المحامين إبراهيم بودربالة أودع، اليوم، عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد، في الصدد ذاته، أنه استقبل، الأربعاء، القاضي عماد بوخريص، الذي أسند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال رئاسة هيئة مكافحة الفساد بعد إصداره قرارًا بإعفاء الطبيب، مشيرًا إلى أنه قد أعلمه برفضه لقرار الإقالة ونيته الطعن فيه.

الطبيب:  رفضي لإجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة مرّده قانوني بحت ولا يتضمن أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات

ولفت الطبيب، في نفس السياق، إلى أن بوخريص تعهد بالامتناع عن إمضاء أي وثيقة من شأنها أن تشكل مستقبلًا تدخلًا في صلاحياته في حال تثبيته رئيسًا خلفا له، متعهدًا بأنه سيكون سندًا له وسيرافقه في مهامه كلما احتاجه. 

وفي علاقة بقرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، وردًا على ما جاء على لسان "المصدر المسؤول" في وزارته، أكد شوقي الطبيب أن الرقابة المالية والإدارية على التصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من صلاحيات محكمة المحاسبات ومجلس الهيئة ومراقب الحسابات بها وفقًا لأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 المحدث للهيئة، والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات. 

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن رفضه لإجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة مرّده قانوني بحت ولا يتضمن أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات التي كان شخصيًا من أوّل وأكبر الداعمين لها والمنادين بتمتيعها بأكثر استقلالية وإمكانيات، وفق تعبيره.

وبيّن أن الهيئة خضعت فعلًا لمهمة رقابية من طرف محكمة المحاسبات خلال المدة الأخيرة وأن هذه المهمة تناولت أوجه التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مفيدًا بأنه، في جميع الأحوال، بإمكان  الوزير أو رئيس الحكومة أن يطلب من المحكمة تقريرها حال إنجازه أو أن يقترح عليها مهمة تكميلية أو جديدة وسوف يخضع لقرار المحكمة ويتعاون على حسن تنفيذه. 

الطبيب: الفخفاخ أحد تجليات الاستبداد التي تعصف بالدولة

وفي تعليقه على ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة اليوم، ذكّر شوقي الطبيب بأن الرئيس السابق للهيئة سمير العنابي هو من طلب من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد سنة 2016 إعفاءه لأسباب صحية ، مشيرًا إلى أن الأمر الحكومي صدر في الصيغة التالية: "قرر رئيس الحكومة تعيين السيد شوقي الطبيب رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا للسيد سمير العنابي".

كما ذكّر بأن المرحوم العنابي رفض بدوره خلال سنة 2015 مهمة رقابة أذن بها آنذاك وزير المالية لمصالحه واعتبرها مخالفة للقانون وماسّة باستقلالية الهيئة.

الطبيب: طلبت من المشيشي تسمية رئيس جديد للهيئة خلفًا لي، نظرًا لحالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفككت أتعرض لها منذ تعييني على رأس الهيئة

وقال الطبيب "هنا أرى نفسي مضطرًا على أن أذيع أنه خلال لقائي الأخير بالسيد هشام المشيشي، تقدمت إليه بطلب أن يتولى بعد منحه الثقة النظر في تسمية رئيس جديد للهيئة خلفًا لي، وذلك بالنظر إلى حالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفككت أتعرض لها منذ تعييني على رأس الهيئة"، وفق تعبيره.

وختم بالقول إن "هذه المواجهة، ولئن تأسست على أسباب شخصية باعتبار أن من أصدر قرار إقالتي واتهمني بتسييس عمل الهيئة وتولى نشر الإشاعات ضدي قصد الطعن في نزاهتي وشرفي ملفه بين يدي الهيئة التي أرأسها، وسأتحمل مسؤوليتي للأخير في هذا الخصوص دون وجل أو خوف، لكن إثارة هذه المواجهة تمثل خطرًا محدقًا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء وبقية السلط ومؤسسات الدولة التي قد تعصف بها نزوات الاستبداد التي كان وللأسف الشديد السيد إلياس الفخفاخ أحد آخر تجلياتها وتمظهراتها"، متسائلًا "هل سيكون الأخير؟".

 

يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت ، في بلاغ لها الخميس 27 أوت/أغسطس 2020، أن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب يأتي "في إطار ممارسته لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على احترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدًا عن التجاذبات السياسيّة".



اقرأ/ي أيضًا:

موسي تدعو المشيشي لتغيير وزيريْ الداخلية والعدل في الحكومة المقترحة

تعرف على محتوى "البروتوكول الصحي" للعودة المدرسية والجامعية