الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي، الخميس 27 أوت/أغسطس 2020، أن القرار الحكومي بإعفاء شوقي الطبيب من مهامه على رأس الهيئة "اغتصابٌ" للدستور، مشددًا على أن ''الدولة القوية والعادلة تقوم على احترام الدستور لا على اغتصاب السلط والصلاحيات ومكتسبات الثورة والانتقال الديمقراطي".

العيادي(عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد): الدولة القوية والعادلة تقوم على احترام الدستور لا على اغتصاب السلط

وأوضح العيادي، لدى حضوره ببرنامج "ميدي شو" بإذاعة "موزاييك أف أم"، أن هذا القرار يتضمن عديد الخروقات الدستورية والقانونية، ناهيك عن الخروقات السياسية والأخلاقية، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية قد اعتدت على سلطة الهيئات الدستورية المكرسة بالباب السادس من الدستور، وعلى محكمة المحاسبات التي تمثل المراقب الأول للمالية العمومية، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول بهيئة مكافحة الفساد، في الصدد ذاته، أن المدة النيابية لرئيس الهيئة مقدرة بـستّ سنوات غير قابلة للقطع بموجب قرار صادر عن السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه لا يجب الحديث عن مبدأ توازي الشكليات في ظل وضوح النص القانوني، حسب تقديره.

وأكد محمد العيادي أن الهيئات العمومية المستقلة ليست مؤسسات عمومية تخضع لإشراف السلطة التنفيذية ولا للهرمية الإدارية التقليدية.

العيادي: الهيئات المستقلة ليست مؤسسات عمومية تخضع لإشراف السلطة التنفيذية ولا للهرمية الإدارية التقليدية

واعتبر، في سياق متصل، أن إعفاء الطبيب من مهامه هو ردة فعل لحكومة تصريف الأعمال لتصفية حساباتها مع رئيس الهيئة بعد أن فضحت تورطه في شبهة فساد إداري ومالي وتضارب مصالح، واصفًا ذلك بـ"القرار السياسي الفاسد".

ولفت العيادي إلى أن مجموعة من المحامين أمضوا على عريضة استعجالية لطلب تأجيل تنفيذ هذا القرار في مرحلة أولى، ثم إيقافه نظرًا للخروقات القانونية والدستورية التي رافقته، وفق تقديره.

وأكد، في هذا الصدد، أن هيئة مكافحة الفساد قد دعت كلًّا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان لإيقاف هذه التجاوزات التي وصفها بـ"الخطيرة"، مشددًا على أن ''الهيئة لا تخضع إلا لرقابة البرلمان ودائرة المحاسبات''.

وكان مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد طالب، في بلاغ نشره الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيّد "بوصفه الضامن الأول لاحترام الدستور" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لـ"وضع حدّ للانتهاكات الدستورية الصارخة" في علاقة بإعفاء رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ لرئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب.

وعبر المجلس، الملتئم في جلسة استثنائية، عن رفضه لقرار الإعفاء "لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها"، معبرًا أيضًا عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور بإعتباره يمثّل اعتداءً صارخًا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابًا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير مقترح يتغيّب عن اجتماع المشيشي بأعضاء حكومته

الاتحاد يتجه لعقد "مؤتمر التمديد" بنسبة 96%.. انتقادات وسخرية