الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها الخميس 27 أوت/أغسطس 2020، أن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب يأتي "في إطار ممارسته لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على احترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدًا عن التجاذبات السياسيّة".

دعت رئاسة الحكومة جميع الأطراف إلى الالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر تسمية الرئيس الجديد للهيئة 

ودعت رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع انتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها.

كما طالبت جميع الأطراف إلى الالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر تسمية الرئيس الجديد للهيئة القاضي عماد بوخريص فور صدوره، وفق نص البلاغ.

وذكّرت أن قرار تعيين القاضي عماد بوخريص خلفًا للطبيب تمّ وفقًا لمقتضيات المرسوم المنظم للهيئة الصادر عام 2011، وموضحة أنه صدر بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية الطبيب بعد إنهاء تسمية المرحوم سمير العنابي.

ويأتي بلاغ رئاسة الحكومة بعد رفض مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقد أمس الأربعاء، قرار إعفاء الطبيب "لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها".

وشدّد مجلس الهيئة، في بلاغ له، على أن قرار الإعفاء فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بـ6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانًا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة، وفق تأكيده.

واعتبر  بذلك أن قرار الإعفاء "يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن" موصيًا رئيس الهيئة بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلًا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله. كما أوصى باتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيس الهيئة.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل قانوني يتصاعد: هل من حق الفخفاخ إقالة الطبيب؟

المشيشي يتخلى عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي.. ما القصة؟