الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مرصد رقابة، الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه أودع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بـ"شبهات فساد تشمل منظومة الامتيازات العينية (مذاقات) والتي تمنح بـشكل غـير قانوني من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة"، وفقه.

وأضاف المرصد، في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن الشكاية تشمل كلًّا من المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان، ووزير الاقتصاد والمالية السابق علي الكعلي، والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

مرصد رقابة يقاضي كلًّا من وزير المالية السابق علي الكعلي والمدير العام لوكالة التبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان، والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو بمجلس إدارة وكالة التبغ 

وأوضح أنه استند في دعواه القضائية ضد المتهمين على ما ورد في تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريـة بتاريخ 6 جوان/يونيو 2020، بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد، كما استند إلى حقه في النفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق بإخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة، وفقه.

وأشار إلى أن التجاوزات والإخلالات التي ذكرها المرصد في شكايته مرفقة بالمؤيدات، للأعوام بين 2010 و2016، تشمل سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والتصرف المالي والمحاسبي بالإضافة إلى شبهات في مستوى مكافحة الاتجار غـير المشروع بمواد الاختصاص والرقابة عـلى السوق الموازية ومستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص، حسب ما ورد في البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:  قطاع التبغ في تونس.. فساد وكالة التبغ ولوبيات تحتكر السوق

وأكد "مرصد رقابة" انه قام بالتقصي فـي موضوع التجاوزات الـمتعلقة بـالمذاقات الاسـتثنائية والامتيازات الـعينية الممنوحـة مـن طـرف الوكالة ومـصنع الـقيروان بالاعـتماد أساسًا على مطالب للنفاذ إلى المعلومة، وخلص إلى تكرر توزيع مذاقات شهرية خارج إطار القانون.

مرصد رقابة: وكالة التبغ تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة ومسؤولين آخرين من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني أو ترتيبي"

وذكر تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ "الوكالة تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة (باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع) وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني أو ترتيبي"، وفق مرصد رقابة.

اقرأ/ي أيضًا: وكالة التبغ والوقيد: خسائر بـ136 م د وانتدابات غير شفافة

ولفت إلى أنه تحصل على جدول تفصيلي يتضمن نوعية وكميات المذاقات والأطراف المنتفعة بها، معدة من طرف الإدارة العامة للمساهمات، وتحمل تأشير وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بالموافقة، وتضم قائمة المنتفعين بالمذاقات:

• الأعوان المباشرون: مذاقات أسبوعية (من 12 إلى 48 علبة أسبوعيًا لكل عون حسب الخطة الوظيفية) وشهرية (100 علبة لكل عون) وسنوية (200 علبة لكل عون)
• الأعوان المتقاعدون: مذاقات شهرية (70 علبة لكل عون)
• أعضاء مجلس الادارة الحاليين، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين ومراقب الدولة المباشر، ومراقبي الدولة السابقين: مذاقة شهرية (35 علبة لكل شخص)

وتابع المرصد أنه تبيّن أنّ الكميات الـتي تـّم تـوزيـعها مـن الوكالة كـمذاقات خـلال الـثلاث السـنوات مـن 2013 إلـى 2015 وصل إلى ما يقارب 10 ملايين علبة بقيمة تناهز 22 مـليون دينار بما فوّت على خزينة الدولة مبلغًا بقيمة 15 مليون دينار على الأقلّ، بالإضافة إلى تمتيع أعوان شركة TTI من مذاقات شهرية بشكل غير قانوني، وإسـناد الـسجائـر الـمحجوزة مـن الـسوق الـموازيـة لـفائـدة الأعـوان وغـيرهـم فـي شـكل مـذاقـات استثنائية، وإسناد كميات من السجائر المحجوزة من الديوانة إلى أعوان مصنع التبغ بالقيروان في شكل منح عمل أيام السبت والأحد.

وذكر "مرصد رقابة" في شكايته أن الفساد الذي ينخر منظومة التبغ في تونس لا يقتصر على إنهاك ميزانية الدولة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى خطورة إعادة التصرف في المحجوزات المصنعة محليًا أو المستوردة، بيعًا أو تقديمها كمذاقات عوضًا عن إتلافها، بما يمثل جريمة تقرها مجلة الديوانة، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

شبهات فساد بمنوبة: إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن وفتح تحقيق ضد 95 شخصًا

مرصد رقابة: ديوان الحبوب يتهرّب من الشفافية ويتعمّد التعتيم لإخفاء الإخلالات