الترا تونس - فريق التحرير

 

كشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرف للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (مؤسسة عمومية)، والذي اطلع "ألترا تونس" على نسخة منه، أن الوكالة سجّلت نتائج مالية سلبية من 2010 إلى 2014، وصل مجموعها إلى ما يفوق 136 مليون دينار كان لها انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية العمومية.

وأفاد التقرير أن الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرّف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها لها لضمان توازناتها المالية، مشيرة إلى أن رصيد حساب الخزينة تجاوز، موفى سنة 2014، 131 مليون دينار.

تقرير هيئة الرقابة على وكالة التبغ والوقيد: إخلالات ونقائص جوهرية شابت الانتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و2014

وقد وقفت أعمال التفقد، التي قام بها فريق تابع لوزارة أملاك الدولة، والتي شملت جل مجالات التصرّف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، على العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات. وبيّن تقرير التفقد أن عدد الإخلالات يمكن تصنيفها ضمن أخطاء التصرّف على معنى الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل/ أبريل 2019، والتعلّق بمحكمة المحاسبات.

وأضاف أن البعض الآخر من الإخلالات يمكن أن تبوب ضمن ملفات الفساد طبقًا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد.

إخلالات على مستوى التصرّف في الموارد البشرية:

وقف التقرير على عديد الإخلالات والنقائص الجوهرية التي شابت الانتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و2014 والتي شملت ما يزيد عن 400 عون من بينها عدم احترام مبدأ المناظرة عند القيام بتلك الانتدابات بحجة حالة التأكد، فضلًا عن عدم التقيد بمقتضيات الترخيص الاستثنائي الممنوح من رئاسة الحكومة للوكالة لإجراء تلك الانتدابات عن طريق التعاقد المباشر، إلى جانب عدم تشريك مراقبة الدولة في أي مرحلة من مراحل إنجاز تلك الانتدابات.

كشف التقرير عن تأخير كبير في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج

كما أشار إلى التصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط قبل أن يبيّن لاحقًا أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة، وعدم انتداب بعض الأعوان الذين تخول الأعداد التي تحصلوا عليها أن يكونوا من بين المنتدبين.

ومن بين الإخلالات الأخرى مواصلة تحمل الوكالة لكلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها إلى مسؤول سابق بالوكالة على الرغم من عدم مباشرته لمهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بمهام في هياكل أخرى، وكذلك 5 أعوان آخرين يباشـرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تتكبّدها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار.

إخلالات على مستوى التصرّف في شراءات الوكالة:

كشف التقرير عن تأخير كبير في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية على الرغم من العجز الهام المسجل في تغطية حاجيات السوق المحلية من السجائر المصنعة، مما أدى إلى تكبد وكالة التبغ لكلفة إضافية تقدر بـ2,2 مليون دينار تبعًا للتأخير المسجل في إنجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيب مجمع آلات تصنيع السجائر من 2012 إلى 2014، فضلًا عن النقص الهام في المداخيل التي كانت ستعود للوكالة ولميزانية الدولة لو اقتنيت تلك التجهيزات في آجالها.

وقف تقرير التفقد على عدم تغطية الصابة المسلّمة من عند المزارعين لقيمة التسبقات الممنوحة لهم وتخلّد ديون هامة بذمة عدد منهم

كما لفت إلى عدم تفعيل العديد من المقتضيات التي تحمي حقوق الوكالة والدولة في ما يتعلق بالتزود بأوراق اللعب، ما أدى إلى ترويج كميات هامة من أوراق اللعب على مستوى السوق الموازية تحمل اسم الشركات المتعاقد معها لتصنيع تلك الأوراق، مما ترتب عنه تراجع هام في مبيعات الوكالة من أوراق اللعب التي انخفضت من 3,4 مليون علبة سنة 2010 إلى 1,2 مليون علبة سنة 2013، مع تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 1,8 مليون دينار وعائدات الوكالة بمليون دينار تبعًا لذلك.

إخلالات على مستوى التصرّف العقاري:

تطرّق التقرير إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة حول المساحات الجملية للأراضي التي تتصرّف فيها وكالة التبغ والوقيد التي تزيد مساحتها الجملية عن 100 هكتار وتعود ملكية أغلبها لفائدة الدولة، علاوة على عدم تسوية وضعية للتصرّف في أغلب العقارات الدولية التي توجد تحت تصرّف الوكالة.

على مستوى زراعة التبغ:

وقف تقرير التفقد على عدم تغطية الصابة المسلّمة من عند المزارعين لقيمة التسبقات الممنوحة لهم وتخلّد ديون هامة بذمة عدد منهم، وقد وصل عددهم إلى 77 مزارعًا خلال موسم 2014، ووصلت الديون المتخلدة بذمتهم إلى ما يزيد عن 6270 دينار، ولا يمكن أن يبرّر ذلك إلا بتهرب المزارعين المذكورين عن تسليم كامل منتوجهم إلى الوكالة وترويجه بالأسواق الموازية.

تجاوزت جملة الخسائر المتعلقة بسوء التصرف في الإنتاج 31 مليون دينار خلال سنتي 2013 و2014

كما أبرز ارتفاعًا كبيرًا ومتواصلًا في كلفة التبوغ المحلية المنتجة من وكالة التبغ والوقيد تجاوز معدله السنوي 30 في المائة خلال الفترة ما بين 2008 و2014 ناتج بالأساس عن تراجع في الإنتاج مقابل ارتفاع متواصل في التكاليف وخاصة منه التكاليف القارة.

على مستوى التصرّف في الإنتاج:

كشف التقرير أنه، وباستثناء منتوجي سجائر 20 مارس خفيف و20 مارس فضي، واللذين تحقق الوكالة من وراء إنتاجهما وترويجهما هامش ربح ضعيف، فإن أغلب المنتوجات الأخرى تثقل كاهل وكالة التبغ والوقيد بخسائر فادحة سنوية. وقد تجاوزت جملة تلك الخسائر 31 مليون دينار خلال سنتي 2013 و2014.

وأشار إلى تعدد حالات الاستيلاء على منتوجات الوكالة وتنوع الأشكال المعتمدة في تنفيذها والجهات المتورطة فيها، مبينًا أن العديد من تلك العمليات لم يقع التفطن لها مثلما كان مفترضًا من قبل المصالح المختصة بالوكالة، رغم تكررها في أكثر من مناسبة والحجم الهام لكميات المنتوج المستولى عليه وتعدد الأطراف المشاركة فيها سواء من داخل الوكالة أو من خارجها.

على مستوى التصرّف التجاري:

سجّل تقرير الفريق الرقابي شبه انعدام لأي تطوير أو ترويج لمنتوجات جديدة من قبل وكالة التبغ والوقيد خلال السنوات الأخيرة، وحتى بعض المحاولات التي تم إنجازها في الغرض باءت بالفشل وشابت تجسيدها نقائص كبيرة وترتب عنها تكبد الوكالة لمصاريف غير مبررة.

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تكبدت خسائر هامة ناتجة عن توريدها وترويجها للسجائر الموردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار

وأضاف أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تكبدت خسائر هامة ناتجة عن توريدها وترويجها للسجائر الموردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 فقط لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعد توفر آلية لمراجعتها خاصة وأن أول عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة وأمام ما سجله سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات.

على مستوى مكافحة الاتجار غير المشروع بمواد الاختصاص والرقابة على السوق الموازية:

سجل التقرير إسناد وكالة التبغ والوقيد، دون أي سند قانوني، لجزء هام من كميات مواد الاختصاص المحجوزة بالسوق الموازية لفائدة أعوانها في شكل مذاقة استثنائية. ولفت أيضًا إلى أن عديد الدراسات الوطنية والدولية أبرزت اكتساح السوق الموازية لما يزيد عن 50 في المائة من سوق مواد الاختصاص، وتراجع في عائدات ميزانية الدولة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويًا.

على مستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص:

وقف التقرير على استفحال انتشار مواد الاختصاص المقلدة خلال السنوات التي عقبت الثورة، إلا أنه لم يقع التعامل معها بكل جدية من مختلف المصالح المختصة بالوكالة وسلطات الإشراف.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة ما راج عن تعمّد البرلمان إخفاء مراسلة من "برلمان طبرق"؟

تفاصيل لائحة "مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي" (وثيقة)