الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 5 بطاقات إيداع بسجن المرناقية فيما يعرف بملف شبهات الفساد المالي والإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي، في حق كل من والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، أحمد السماوي، والمعتمد الأول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي.

إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من والي منوبة السابق، والمعتمد الأول السابق، ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت أيضًا بفتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصًا آخرين من المنتفعين برخص نقل، وكل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة، والتي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية.

وقد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه أو لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية، وتدليس شهادة أصلها صحيح، والمشاركة في ذلك.

 تعلقت بالموقوفين جملة من التهم من بينها الارتشاء من موظف عمومي، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، مسك واستعمال مدلس...

وأضافت النويوي أنه بعد استنطاق 11 موقوفًا و11 آخرين في حالة سراح، تم الإذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح، وهم والٍ سابق (من 2011 إلى مارس/آذار 2014) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، فضلًا عن أعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على أن تتواصل الاستنطاقات بداية من الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول للمشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفين من الولاية، ومنتفعين برخص، وفقها.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قامت، مساء الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالاحتفاظ بأشخاص في إطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن مصدر أمني.

وقد أفاد مرصد رقابة، في بلاغ أصدره الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن إيقاف مسؤولين جهويين في ولاية منوبة تم بناء على شكاية كان قد تقدم بها منذ أفريل/نيسان 2021 في علاقة بشبهات فساد إداري ومالي في "إسناد رخص سياقة ورخص تاكسي بالتدليس والمحاباة والرشوة" في ولاية منوبة، بعد تعاونه مع عدد من الشهود و"تضمنت معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها العصابة النافذة في منوبة طيلة سنوات طويلة"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف مسؤولين بمنوبة في شبهات فساد إداري ومالي.. مرصد رقابة يقدم التفاصيل

من بينهم واليان سابقان.. الاحتفاظ بـ9 أشخاص بمنوبة بسبب شبهات فساد مالي وإداري