الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت شبكة مراقبون، الاثنين 5 فيفري/شباط 2024، بيانها بخصوص الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية، وخلصت إلى اعتبارها دورة تتميّز بـ"التمثيلية المنقوصة، والصلاحيات المجهولة وتجدد ضعف الإقبال".
شبكة مراقبون: الدور 2 من الانتخابات المحلية جاء كمثال إضافي عن ضعف عملية التصميم التي شابتها العديد من الإخلالات المتعلقة بخيارات قانونية وتقنية خاطئة
وخلصت المنظمة إلى أنّ هذه المحطة الانتخابية مثّلت "مثالًا إضافيًا عن ضعف عملية التصميم التي شابتها العديد من الإخلالات المتعلقة بخيارات قانونية وتقنية خاطئة. إضافة إلى ذلك، كان من الأجدى أن يتم تقديم تصور متكامل لمهام المجالس المحلية الجديدة وصلاحياتها وتمتيعها بالمقومات الضرورية لكل جماعة محلیة، عوض الإسراع بتنظيم الانتخابات وتأجيل المسائل الهامة الأخرى" وفقها.
كما لفتت المنظمة إلى أن "تواصل ضعف إقبال الناخبین علی صنادیق الاقتراع یجب أن یفتح باب النقاش العقلاني المتریث حول أسبابه، واستخلاص معانيه التي من أهمها ضرورة عدم اعتبار الانتخابات هدفًا في حد ذاتها واختزال العملية الانتخابية في البعد القانوني والتقني-اللوجستي، بل اعتبارها دینامیکیة سیاسیة ومجتمعیة تحکمها العدید من المبادئ علی غرار البعد التشارکي والنقاش العمومي"، وفق نص البيان.
شبكة مراقبون: تواصل ضعف إقبال الناخبین علی صنادیق الاقتراع یجب أن یفتح باب النقاش العقلاني المتریث حول أسبابه، واستخلاص معانيه
وفيما يلي أبرز الملاحظات التي ساقتها شبكة مراقبون:
1- دورة ثانية شملت 3/1 الدوائر الانتخابية
أشارت المنظمة إلى أنّ الدورة الثانية شملت 779 دائرة انتخابية من إجمالي عدد الدوائر الانتخابية المحدد بـ 2155 دائرة (36،14%)، أي قرابة ثلث 3/1 عدد الدوائر الانتخابیة الجملي. حیث أن نتائج 1376 دائرۀ انتخابیۀ حسمت منذ الدورة الأولى من الانتخابات. كما أن عدد الناخبين المعنيين بهذه الدورة بلغ 871 181 4 ناخبًا من إجمالي 987 080 9 ناخبًا.
وسجلت أنّه "عدديًا، يختلف ذلك جوهريًا مع الانتخابات التشريعية الأخيرة التي غطت الدورة الثانیة منها أکثر من 80% من إجمالي عدد الدوائر الانتخابیة" وفقها.
2- نسق انتخابي باهت علی غرار الدورة الأولی
ولاحظت شبكة مراقبون، أنه من خلال متابعتها الأنشطة الميدانية والإعلامية للمترشحين، "ضعف النسق الانتخابي علی الرغم من تعدد الوسائل والآليات الاتصالية التي اعتمدتها الهيئة للتعريف بالمترشحين إلى الدورة الثانية".
شبكة مراقبون: ضعف الديناميكية الانتخابية يعود إلى المناخ والفضاء العام الذي لم تحتل فيه انتخابات المجالس المحلية مكانة هامة
وأرجعت المنظمة ما وصفتها بـ"ضعف الديناميكية الانتخابية" إلى "المناخ والفضاء العام الذي لم تحتل فيه انتخابات المجالس المحلية مكانة هامة، وكأن الدورة الثانية، والشأن الانتخابي عمومًا، أصبح لا يهم إلا المتدخلين فيه مباشرة من هيئة الانتخابات والمترشحين وبعض مكونات المجتمع المدني المعنية بملاحظة المسارات الانتخابات".
أما من ناحية المضمون، فقد تعلقت الوعود الانتخابية أساسًا بالمشاريع التنموية ومختلف الخدمات والمرافق العامة المحلیة، دون وجود أي سند قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية، وفقها.
3- 26 دائرة انتخابیة بلا اقتراع تتطلب إجراء انتخابات جزئیة
وشدّدت شبكة مراقبون على أنه استُكملت العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية بعد الدورة الثانية، ليفتح الباب أمام تركيز المجالس الجديدة، بعد انقضاء فترة الطعون، لكن تمثيلية جميع العمادات صلبها ستكون منقوصة وذلك بسبب عدم إجراء عملية الاقتراع في 26 دائرة انتخابية.
شبكة مراقبون: ضعف الإقبال عائد إلى تعلق الوعود الانتخابية أساسًا بالمشاريع التنموية، دون وجود أي سند قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية
وأشارت المنظمة إلى أنّ ذلك یعکس "ضعفًا کبیرًا عند عملیة تصمیم التقسیم الترايي الجدید القائم علی العمادات کدوائر انتخابیة، بالإضافة إلى اشتراط حصول کل مترشح علی 50 تزکیة. وسينجر عن ذلك ضرورة إجراء انتخابات محلیة جزئیة لسد الشغور في بعض الدوائر.
4- تواصل عدم إصدار النص القانوني المنظم لصلاحيات المجالس المحلية
وقالت المنظمة إنّ "عدم إصدار نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية مثّل أحد أهم النقاط التي أثارت نقاشًا واسعًا قبل انطلاق المسار الانتخابي، بالنظر إلى تعارضها مع المنطق السلیم والمبادئ القانونیة".
وأضافت شبكة مراقبون: "لقد حاولت هیئة الانتخابات، في تجاوز لصلاحیاتها ودون سند قانوني، سد هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبارها أنه بالإمكان الارتكاز على القانون المتعلق بإحداث مجالس محلیة للتنمیة". وقد عبرت شبکة مراقبون إزاء ذلك، عن موقفها الذي اعتبرت فیه أن هذا التمشي لا یستقیم من الناحية القانونية عملًا بمبدأ " لا اختصاص بدون نص سابق الوضع " وأن الاختصاص يُسند بنص صریح ولا یقع استنتاجه.
شبكة مراقبون: رصدنا بعض التجاوزات علی غرار محاولات تأثیر أو ضغط علی الناخبین و تواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع
وسجلت المنظمة أنّ هذا النص "لا يتلاءم مع المجالس المحلية القادمة بالنظر إلى عدة أسباب تتعلق بالطبيعة القانونیة للنص (قانون عادي)، الطبيعة والصلاحيات الاستشارية للهيكل الذي يرأسه المعتمد، علاوة على تركيبته المختلفة تمامًا عن تركيبة المجالس المنتخبة القادمة.
وقالت المنظمة إنه "على الرغم من هذا الفراغ التشريعي الواضح، لم يتم تسجيل تقديم أي مبادرة تشريعية سواء من قبل النواب أو من قبل رئاسة الجمهورية لتجاوز هذا الخلل الكبير، وذلك طيلة الفترة الفاصلة بين الدورة الأولى والثانية لانتخابات المجالس المحلية.
5- سير شبه عادي ليوم الاقتراع وتجدد ضعف الإقبال
أما في علاقة بسير العملية الانتخابية، فقد قالت المنظمة إنه تمّ إجمالًا احترام إجراءات عملية الفتح والاقتراع والفرز، ولم يتم رصد إخلالات خطیرة داخل مكاتب الاقتراع.
وتتمثل أهم الملاحظات التي تم رصدها من قبل شبكة مراقبون فيما يلي في علاقة بتواجد ممثلي المترشحين داخل مكاتب الاقتراع:
- 46 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال فتح المكاتب.
- 39 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الاقتراع.
- %34 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الفرز والعد.
کما رصد الملاحظون المتنقلون لشبکة مراقبون بعض التجاوزات علی غرار محاولات تأثیر أو ضغط علی الناخبین و تواصل الحملات لانتخابية في محيط مراكز الاقتراع.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن مساء الأحد 4 فيفري/شباط 2024، أنّ النسبة العامة للإقبال على عملية الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44%، بعد غلق جميع مراكز الاقتراع على الساعة السادسة.
وقال بوعسكر، في الندوة الصحفية الأخيرة لهيئة الانتخابات في علاقة بسير عملية الاقتراع، إنّ عدد المقترعين بلغ 520 ألفًا و303 ناخبين من بين 4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا مسجلًا.
وأكد فاروق بوعسكر أنّ هذه النسبة تتوزع كالآتي:
- 35% من المصوتين من الإناث
- 65% من الذكور
وبالنسبة للتوزيع حسب الفئات العمرية:
- 21% من الشباب دون 36 سنة
- 51% من المقترعين من الفئة العمرية بين 36 و60 سنة
- 28% من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة
وفي تعليقه على ضعف نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية في تونس، قال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ هيئة الانتخابات قامت بكل ما يلزم من عمليات التوعية، مستدركًا أنّ نسبة التونسيين المعنيين بالحياة السياسية بصفة عامة وبالانتخابات بصفة خاصة لا تتجاوز ثلث الجسم الانتخابي عمومًا.
