سوسة: حرمان طلبة من مناقشة مذكرة تربص لنيل الماجستير بسبب نشاطهم النقابي؟!

19-فبراير-2020

اعتبر عيّاد أن ما حصل معهم مظلمة وهدد بالتصعيد

امتنع عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عن الإمضاء على الترخيص لمناقشة مذكرة تربص الماجستير المهني لعدد من الطلبة الناشطين ضمن الاتحاد العام التونسي للطلبة ومنهم محمد عياد وميداني الحضري.

وأكد الطالب محمد عياد في تصريح خصّ به "ألترا تونس" أنه "تلقى إشعارًا شفاهيًا من إدارة الكلية ورئيس لجنة المناقشة والكاتب العام للكلية، الخميس 13 فيفري/ شباط 2020، برفض العميد الإمضاء رغم إتمام كافة الإجراءات الإدارية لمناقشة مذكرة الماجستير بعد فترة البحث التي تواصلت زهاء السنة والنصف"، مبينًا أنه "تم أيضًا الترخيص من قبل الأستاذ المؤطّر لتقديم العمل للمناقشة والقيام بإيداع ثلاث نسخ من المذكرة لدى المصالح الإدارية بالكلية وتسلّم الوصولات في الغرض و ذلك يوم 5 فيفري/ شباط 2020، ثم تم إعلامه بموعد المناقشة يوم السبت 15 فيفري/ شباط 2020 ليقوم بإعداد الترتيبات اللازمة".

محمد عيّاد لـ"ألترا تونس": اتصلت بالأساتذة لإشعارهم بالمظلمة والتهديد بالتصعيد والاعتصام بالكلية

وأضاف عيّاد، عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة طلابية نقابية)، أنه "تفاجأ برفض العميد الإمضاء على الترخيص لمناقشة المذكرة ونفذ تهديده في جلسة سابقة مع طلبة أعضاء من المجلس العلمي بحرمان عدد من الطلبة من هذا الحق".

وأكد محمد عياد أنه "رفع تظلمًا إلى مجلس الجامعة وطالب العميد بسند قانونيّ لرفض الإمضاء على مناقشة مذكرة تربص الماجستير المهني"، مضيفًا أنه اتصل بالأساتذة لإشعارهم بالمظلمة والتهديد بالتصعيد والاعتصام بالكلية وتنفيذ تحرّك طلاّبي والقيام بالإجراءات اللازمة في قضيّة لدى المحكمة الإداريّة.

يذكر أن خلافًا قائمًا بين ناشطين صلب منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة من جهة وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة من جهة أخرى، قد أدى إلى التقاضي، وذلك إثر إضراب أساتذة اتحاد "إجابة" في 2018، مما أدى إلى إعلان الطلبة الإضراب العام نتيجة عدم تنزيل الأعداد، وذلك ما دفع العميد إلى إصدار بيان بغلق الكلية وتعليق الدروس وتم نقض قراره من طرف المحكمة الإدارية وأصدرت حكمًا بفتح الكليّة.

وعلى إثر تنظيم طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة حفلًا خارج أسوار الكلية، بعد منعهم من قبل العميد من تنظيمه في الحرم الجامعي، أصدر بلاغًا بتاريخ 19 جويلية/ تموز 2018 اتهم فيها منظمي الحفل من الطلبة بـ"الأطراف المشبوهة والتمويلات المالية المشبوهة"، مما دفع مجموعة من الطلبة إلى رفع قضية جزائية ضد العميد بتهمة الثلب والتشهير وتم إحالتها على التحقيق بإذن من ممثل النيابة العمومية ولا يزال مسار القضية جاريًا.