الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، الثلاثاء 7 مارس/ آذار 2023، وفق بلاغ أصدرته على حسابها بفيسبوك، أنّه تمّت دعوتها من قبل قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس 2 من الشهر الجاري، وتم إعلامها بقرار منعها من مغادرة التراب التونسي، في علاقة بقضية "تزوير محضر" بالهيئة، فُتحت في فيفري/ شباط 2021.
سهام بن سدرين: تمّت دعوتي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإعلامي بقرار منعي من مغادرة التراب التونسي، في علاقة بقضية "تزوير محضر" بهيئة الحقيقة والكرامة
وأوضحت بن سدرين أنه وقع إعلامها أيضًا بقائمة التهم الموجهة إليها، ومن بينها "استغلال لصفتها لاستخلاص فائدة لا وجه لها" و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير"، وأنّ هذه القرارات "جاءت لتؤكد ما دوّنته المحامية ("الكرونيكوز" كما وصفتها) وفاء الشاذلي، المعروف بقربها من وزيرة العدل" وفقها.
كما تعرض أيضًا، وفق بن سدرين، العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وبعض الموظفين في الأيام الأخيرة، إلى الاستجواب من قبل الأمن التونسي لساعات طويلة بمقر فرقة الأبحاث بالعوينة، حول القضية نفسها، دون تمكينهم من حضور المحامين باعتبارهم شهودًا.
سهام بن سدرين: هناك سعي إلى تجريم عمل هيئة الحقيقة والكرامة ومخرجات عملها، في انتهاك صارخ للقانون الذي يحظر استجواب أعضائها حول مخرجات أعمالها
وتعرّضت سهام بن سدرين إلى تفاصيل التهم الموجهة هيئة الحقيقة والكرامة، في علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدة السعي إلى "تجريم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتقاريرها، في انتهاك صارخ للفصل 69 من قانون 2013-53 الذي يحظر استجواب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حول مخرجات أعمالها"، وفقها.
ورجّحت بن سدرين أنّ "السبب الحقيقي وراء تحوّل الحملة الإعلامية إلى دعوى قضائية، لا علاقة له بالتزوير، بل بظاهرة الإفلات من العقاب التي تحاربها الهيئة"، وقالت إنّ الوضع حاليًا "لا يتعلق بتقييم أداء هيئة الحقيقة والكرامة الذي لا يدخل ضمن صلاحيات الأمن أو القضاء، بل يتعلق بمحاولة طمس مسار عملية المساءلة القضائية والنضال ضد الإفلات من العقاب" وفق نص البيان.
يشار إلى أنّ الناطق وقتها باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، قد أفاد بتاريخ 28 جويلية/ يوليو 2021، أن النيابة العمومية بالقطب فتحت بحثًا تحقيقيًا ضد هيئة الحقيقة والكرامة في علاقة بـ"شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والحصول على منافع والإضرار بالإدارة على إثر ما ورد في تقرير الهيئة بخصوص البنك الفرنسي التونسي".
