الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية تونس للسلامة المرورية، في بلاغ الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تعاطفها الكامل واللاّمشروط مع عائلات شهداء ومصابي حادث عمدون أمام ما اعتبرته "التقصير الكبير للدولة والأجهزة الرسمية في الإحاطة بهم وتعمّد وزارة الصحة إهمال الجرحى ومنعهم من استكمال علاجهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة".
جمعية تونس للسلامة المرورية: تعمّد وزارة الصحة إهمال الجرحى ومنعهم من استكمال علاجهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة
يأتي هذا البلاغ إبان مرور سنة على ما صار يعرف "حادث عمدون" أو "فاجعة عمدون"، والذي تمثل في حادث عرفته منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة، وأسفر عن وفاة 31 شابًا وشابة وجرح 14 آخرين بعد سقوط الحافلة التي تقلّهم في أحد الأودية، وهم في رحلة سياحة داخلية.
اقرأ/ي أيضًا: "رحلات الموت" في تونس.. التونسيون يبحثون عن سكة النجاة
واستنكرت الجمعية، في ذات السياق، "مماطلة شركة التأمين المعنيّة بالموضوع وعدم جدّيتها في تعويض العائلات المنكوبة والمصابين وتملّصها من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية".
كما نددت بما أسمتها "المسرحية سيئة الإخراج التي قام بها وزير التجهيز والتهيئة الترابية والبنية التحتية يوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والمتمثلة في زيارة موقع الحادث وإعلانه عن القيام بأشغال لتحسين وضعية الطريق في حين أن الأشغال المقامة لا ترتقي إلى درجة تعزيز السلامة المرورية في هذا الطريق كما لا يمكنها منع تكرار مثل هذه الحوادث ممّا نعتبره حركة استعراضية الهدف منها ذرّ الرماد على العيون"، وفق توصيفها.
وأكدت جمعية تونس للسلامة المرورية أنها ورغم ارتياحها لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول موضوع الحادث والتي قدّمت تقريرها الختامي في 1 جويلية/ يوليو 2020، فإنها تشير إلى أن هذه التوصيات بقيت حبرًا على ورق ودون تفعيل شأنها شأن قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي/ آيار 2019، كما جددت دعوتها رئاسة الحكومة لتفعيل وتكريس هذه القرارات على أرض الواقع بما من شأنه أن يعزز السلامة المرورية على طرقاتنا التي تحصد سنويًا أكثر من 1200 قتيل، ونحو 10 آلاف جريح نصفهم من فئة الشباب، وفق ذات البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
حادث عمدون: لجنة التحقيق تكشف عن الإخلالات وتقدم جملة من التوصيات