الترا تونس - فريق التحرير

عقدت اللجنة البرلمانية للتحقيق في حادثة عمدون، الاثنين 8 جوان/ يونيو 2020، ندوة صحفية للإعلان عن أهم ما جاء في تقريرها النهائي بخصوص الحادثة التي جدت يوم 1 ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن التقرير كان جاهزًا منذ أواخر شهر مارس المنقضي إلا أنه وقع تأجيل تقديمه بسبب فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحجر الصحي.

خرجت اللجنة بجملة من الاستنتاجات أبرزها تأخير نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات

وكشفت اللجنة في تقريرها عن جملة من الإخلالات التي شملت مستويات مختلفة وتمثلت في ما يلي:

الجانب الصحي:

تم تسجيل تضارب في الأقوال بين المسؤولين الجهويين وتقارير الوزارات والمجتمع المدني والمصابين. وقد خرجت اللجنة بجملة من الاستنتاجات أبرزها تأخير نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات حيث استغرق وصول أول سيارة حماية مدنية إلى مكان انقلاب الحافلة 50 دقيقة.

خلال هذا التأخير، قام مواطنون بمحاولة مساعدة المصابين ووضعوا فتاة مصابة على كرسي ليتبيّن لاحقًا أنها أصيبت بكسر في ظهرها. وبيّن التقرير أن سيارات الإسعاف، لدى وصولها، قامت بنقل أكثر من مصاب في عربة واحدة، كما تم الاعتماد على سيارات مواطنين لنقل المصابين إلى المستشفيات وهو ما يمثل خللًا كبيرًا.

مستشفى عمدون: وهو مستشفى محلي ولا يوجد به أطباء اختصاص، كما ليست له القدرة على الاهتمام بالمصابين. وبيّن التقرير، في هذا الإطار، أنه كان من الأحرى أن يتم نقل المصابين إلى مستشفيات أخرى.

المستشفى الجهوي بباجة: لاحظت اللجنة غياب الإمكانيات المطلوبة في المستشفى للاهتمام بالمصابين، مشيرة إلى أن بنيته التحتية كارثة وليس به أطباء اختصاص، كما لا توجد المعدات والمستلزمات الطبية، فضلًا عن غياب جهاز الموجات فوق الصوتية والسكانار.

دعت لجنة التحقيق في حادث عمدون إلى إحداث قطب استشفائي جامعي بالشمال الغربي

ودعت اللجنة، في هذا الإطار، إلى إحداث قطب استشفائي جامعي بالشمال الغربي يشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة، معتبرة أن وجود مثل هذا القطب كان من الممكن أن يقلّص حدة الإصابات أو من عدد الوفيات.

وبالنسبة للمستشفيات الجامعية، أبرزت اللجنة أن المصابين وعائلاتهم أجمعوا على شكر الأطباء والإطار شبه الطبي إلا أن العائلات وجدت نفسها مجبرة على دفع أموال باهظة وتقديم "كمبيالات" لإخراج أبنائها أو استلام جثثهم من المستشفيات الجامعية، رغم تعهد الدولة بالإحاطة المالية بهم.

كما أشار التقرير إلى غياب الإحاطة النفسية، مبرزًا أن هناك خلية إحاطة نفسية للكوارث لا تتمتع بأي إمكانيات مادية كانت أو بشرية، وداعيًا إلى إحداث وحدة إحاطة نفسية في وزارة الصحة يكون لها كل الإمكانيات كي تقوم بدورها على أحسن ما يرام.

المستوى القانوني:

أفادت لجنة التحقيق في حادثة عمدون أن المتهم في القضية أحيل على أساس الفصل 217 و225 من المجلة الجزائية، وذلك باعتبار أنه تبيّن أن سائق الحافلة لا يتحمل المسؤولية في الحادثة، بل كانت وضعية الحافلة من الأسباب المباشرة لوقوع الحادث. وذكرت أنه تم الحكم ابتدائيًا على صاحب وكالة الأسفار بالسجن لمدة سنتين مطالبة بالإسراع في استئناف الحكم.

طالب التقرير بتنقيح قوانين النقل العرض كي تصبح أشد صرامة على مستوى المراقبة للحافلات والفحص الفني

وأبزرت أن عائلات الضحايا لم يتسلموا أي استدعاء من القضاء، وموصية بالحرص على تبليغ الاستدعاءات إليهم، مضيفة أنها أوصت أيضًا في تقريرها بتفعيل الفصل 167 من مجلة التأمين والذين سيمكن عائلات الضحايا من الحصول على التعويض المادي خاصة وأن وضعياتهم المادية متدهورة، مشددة على أن تفعيل هذا الفصل أصبح أكثر من ضرورة.

كما طالب التقرير بتنقيح قوانين النقل العرض كي تصبح أشد صرامة على مستوى المراقبة للحافلات والفحص الفني وشروط استعمالها والرقابة على مستوى الطريق المؤدي في هذه الرحلات. وأكد ضرورة مراجعة القانون في اتجاه تحميل تكلفة الحوادث التي تمثل كارثة للدولة بنسبة 100 في المائة.

التجهيز والطرقات:

كشف تقرير لجنة التحقيق، في هذا الإطار، أن درجة انحدار الطريق التي وقع فيها الحادث بلغت 15 في المائة في حين أنه لا يجب أن تتجاوز 10 في المائة، الأمر الذي مثل عاملًا مباشرًا في وقوع حادث انقلاب الحافلة، إذ جعلت الوضعية الكارثية للحافلة ودرجة انحدار الطريق السائق يفقد السيطرة.

تقرير لجنة التحقيق في حادث عمدون: الطريق يضم منحدرين الأول بدرجة انحدار 12 في المائة والثاني بدرجة انحدار 15 في المائة

وأضاف التقرير أن الطريق يضم منحدرين، الأول بدرجة 12 في المائة والثاني بدرجة 15 في المائة، وهو بالتالي لا يطابق المواصفات العالمية التي تنص على ضرورة أن لا تتجاوز درجة الانحدار 10 في المائة.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم إحداث هذه الطريق سنة 1985 ولم تتم صيانتها منذ ذلك الوقت، مبينة أنه في البداية كان لا بد من الحصول على ترخيص للمرور فيها، إلا أن أكثر من 3500 عربة تمر يوميًا عبر هذا الطريق في الوقت الحالي، من بينها حوالي 200 عربة ثقيلة (شاحنات، حافلات..).

اقرأ/ي أيضًا:

فيروس كورونا: 982 حالة شفاء ولا إصابات جديدة

وزارة النقل: إجراءات جديدة إثر قرار استئناف العمل بتوقيت الحصتين