الترا تونس - فريق التحرير
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، السبت 29 جويلية/يوليو 2023، أنّه "حان الوقت لتوظيف جباية تكون صديقة للبيئة والنموّ وتسهّل المشاريع الاجتماعية وتمكّن وزارة المالية من الإيرادات الكافية لمجابهة المصاريف" وفق قوله.
سمير سعيّد: حان الوقت لتوظيف جباية تكون صديقة للبيئة والنموّ وتسهّل المشاريع الاجتماعية
وتساءل سعيّد خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب: "هل سنواصل دعم التلوّث؟ هناك إصلاحات ضرورية تخدم مصلحة البلاد، ومن الأفضل أن تكون بشكل تشاركي لصعوبة بعض الإصلاحات، ويجب أن يساهم فيها كل من يمكن أن يضيف قيمة"، مشددًا على أنه لم يتحدث عن بديل لصندوق النقد الدولي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إنّ الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات في كل ولايات الجمهورية خصّصت للتخطيط وستتواصل هذه الاجتماعات انطلاقًا من منتصف شهر أوت/ أغسطس القادم، لمتابعة ودراسة مخرجات الدورة الأولى من الاجتماعات.
سمير سعيّد: هناك إصلاحات ضرورية تخدم مصلحة البلاد، ومن الأفضل أن تكون بشكل تشاركي لصعوبة بعضها
وأكّد الوزير وجود 48 إجراءً إصلاحيًا، في مقدمتها عملية الجرد الشاملة للأراضي الدولية قصد إحكام استغلالها بالإضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الفلاحي لدعم صغار الفلاحين. وأبرز أن قطاع التغذية قطاع متنوّع يستوجب العديد من الإصلاحات لنتمكّن من تحقيق اكتفائنا الذاتي، مبيّنًا أنّ الوزارة تعمل على تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومنظومة الشركات الأهلية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، قد أكد الجمعة 28 جويلية/يوليو 2023، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
سمير سعيّد: هناك 48 إجراءً إصلاحيًا، في مقدمتها عملية الجرد الشاملة للأراضي الدولية بالإضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الفلاحي لدعم صغار الفلاحين
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي"، مستطردًا القول: "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.
وتابع الوزير قائلًا: "الإصلاحات في تونس ضرورية، وبالتالي يجب تعميقها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة بدأت تشتغل عليها مع مراعاة مطلب الرئيس سعيّد بألّا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية"، معقبًا في هذا الصدد: "سنعمل على مراجعة الإصلاحات والمقترحات التي قدمناها لصندوق النقد من أجل تحقيق ذلك"، على حد قوله.
وشدد سمير سعيّد على أنّ "الهدف من تمكين تونس من اتفاق نهائي مع صندوق النقد أو البديل إن وجد هو أن تكون لدينا الإمكانيات المادية لأنّ في غيابها سنظل في موضع المتفرج"، وفق تعبيره.
