الترا تونس - فريق التحرير
عقدت حركة النهضة، الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية، تنديدًا باعتقال نائب رئيس الحركة، والوزير السابق علي العريّض لليوم الخامس على التوالي.
وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، تنديدًا باعتقال نائب رئيس الحركة، والوزير السابق علي العريّض
ورفع المحتجّون عديد الشعارات، أبرزها: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يا ليلى جفال دوام الحال من المحال"، "الشعب يريد ما لا تريد".. وغيرها.
وتحدث القيادي بالحركة رياض الشعيبي عن أنّ هذه الوقفة تأتي "احتجاجًا على تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، إذ أنّ جزءًا كبيرًا من القضاء التونسي أصبح قضاء تعليمات، ووزيرة العدل تحرك هذه القضايا بالاعتماد على فصل مجهول ومنسي في مجلة الإجراءات الجزائية" وفقه.
وتابع الشعيبي: "إيقاف علي العريّض يتنزّل في إطار محاولة هرسلة القضاء ووضع اليد عليه، ونطالب باستقلالية القضاء دون أي تبريرات أو تعليل قانوني".
رياض الشعيبي: إيقاف علي العريّض يتنزّل في إطار محاولة هرسلة القضاء ووضع اليد عليه
وقال المحامي مختار الجماعي من جانبه إنّ "علي العريّض أحيل بحالة سراح بعد سماعه في ملف التسفير، لكن قاضي التحقيق ارتأى في السماع الثاني إصدار بطاقة إيداع في حقه، وهي إشارة بدء لتنفيذ إيقاف تحفظي، ويجوز له نظريًا إصدار البطاقة لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد مرتين لمدة 4 أشهر".
واعتبر الجماعي أنّ المشكلة تكمن في أسس ومبررات إصدار هذه البطاقة "إذ لا جريمة شخصية تنسب لعلي العريّض ولم يواجهه قاضي التحقيق بوقائع قطعية الثبوت في شخصه، ولا يوجد شرط من الشروط المنصوص عليها في الفصلين 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية".
وأشار الجماعي إلى أنّ بطاقة الإيداع بالسجن "غير وجيهة، وسيقوم فريق الدفاع بتقديم مطالب الإفراج والطعون وغيرها.. كما لا بدّ من الدعوة إلى وحدة جميع الاتجاهات الديمقراطية لأنّ هذه الحملة ستشمل كل المعارضة التونسية" وفق تأكيده.
مختار الجماعي: لا جريمة شخصية تنسب لعلي العريّض ولم يواجهه قاضي التحقيق بوقائع قطعية الثبوت في شخصه
وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في ساعة متأخرة ليلة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقد صدر قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى 12 ساعة، وفق فريق الدفاع عن العريض.
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بإيقاف علي العريض، معتبرة أن ذلك يمثل "استهدافًا ممنهجًا لنائب رئيس النهضة في محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
