الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ الزيت المدعّم يعرف نقصًا، إذ تم تزويد المعلّبين بـ 9000 طنًا فقط من هذا المادة، الأربعاء 20 من الشهر الجاري، مقابل استهلاك شهري يقدّر بـ 13500 طنًا على كامل تراب الجمهورية وفق تعبيره.

وتابع سعد الله في مداخلة له بإذاعة "جوهرة أف أم"، أنّ 13500 طنًا هي الكمية التي يجب أن تُعطى للمعلّبين ولبائعي الجملة ليكون الزيت المدعّم متوفرًا بالمحلّات، وحتى مع توفير هذه الكميّة لا نجد هذه المادة في بعض الأحياء -خاصة الشعبية- التي تحتاج أكثر من غيرها إلى هذا الزيت المدعّم وفقه.

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: تم تزويد المعلّبين بـ 9000 طنًا فقط من الزيت المدعّم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، مقابل استهلاك شهري يقدّر بـ 13500 طنًا على كامل تراب الجمهورية 

وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ ديوان الزيت يشكو صعوبات في التمويل لتوفير هذه الكميات، قائلًا: "من بين كلّ المواد المدعّمة يمثّل الزيت أكثر مادة تحدث فيها عمليات المضاربة" حسب وصفه، معتبرًا في سياق آخر أنّ "ارتفاع مؤشر استهلاك البيض يُفهم منه أن الوضع صعب، وأنّ المواطن غير قادر على شراء اللحوم والدجاج والأسماك" وفق تقديره.

وبيّن سعد الله أنّ هناك برنامجًا لوزارة التجارة للتمركز في كل الأسواق البلدية لتتم المراقبة اليومية لهذه الأسواق، مع توجيه المستهلك لهذه الأسواق المراقبة، مضيفًا: "حين يحدث نقص في بعض المواد، تقوم وزارة التجارة بتسعيرها، لكن بعد هذا التسعير تختفي هذه المواد من الأسواق، ويشكو المستهلك من فقدانها، وهو ما يخلق الاحتكار والبيع المشروط".

وقال سعد الله إنّ وفرة الإنتاج تفضي إلى بعض الحلول، لكن نقص الإنتاج يجعل الحلول محدودة، ويجب على التسعير أن يكون بحضور المنتجين والاتفاق معهم وتنسيب الدعم كي يذهب إلى مستحقيه، شرط تمكين الفئات التي تحتاج هذا الدعم من المال الكافي لشراء هذه المواد المدّعمة حسب قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة التجارة: تطور عدد مخالفات المراقبة الاقتصادية بـ50% في شهر سبتمبر

مجلس المنافسة يفتح بحثًا في ارتفاع أسعار بعض المواد