الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إنه سيقوم بحملته للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر المتطوعين في كل منطقة وبإمكانيات ذاتية فقط، مؤكدًا رفضه المطلق لأي نوع من أنواع الدعم المالي سواء من رجال الأعمال أو بموجب التمويل العمومي، مشيرًا إلى أن رجال أعمال عرضوا عليه في وقت سابق دعمًا ماليًا غير أنه رفض ذلك.

وأشار سعيّد، في قناة "حنبعل"، مساء الأحد 24 مارس/آذار 2019، لوجود تضييقات بخصوص ظهوره في وسائل الإعلام، مبينًا أن "مسؤولًا في تلفزيون ـ لم يذكره ـ أعلمه أنه تعرض للتهديد بالطرد في صورة بث حوار أجراه معه".

قيس سعيّد: مشروع قانون المساواة في الإرث فتنة وجاء بطلب من الاتحاد الأوروبي

وقال، في جانب آخر، إنه يطرح برنامج حكم يقوم على مجالس محلية يقع انتخابها وفق الاقتراع على دورتين تتولى شؤون التنمية في كل معتمدية، مع تكوين مجالس جهوية بنفس الطريقة وصولًا للسلطة المركزية، داعيًا إلى مراجعة مجلة الجماعات المحلية.

واعتبر سعيّد أن تاريخ 14 جانفي/كانون الثاني 2011 هو تاريخ إجهاض الثورة، مؤكدًا أن الاحتجاجات الاجتماعية تحولت إلى احتجاج سياسي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2010 في منزل بوزيان حين تمت المطالبة لأول مرة في تاريخ تونس برحيل رئيس الدولة.

وقال، في إطار مغاير، إن إعلان حالة الطوارئ في تونس أصبح أداة من أدوات الحكم في ظل غياب أسباب موضوعية لإعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها، مضيفًا أن الفريق الحاكم يدير البلاد بخلق الأزمات، وفق تعبيره.

كما انتقد مشروع قانون المساواة في الميراث معتبرًا أنه جاء بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، ولا ينم عن قراءة جيدة للدستور واصفًا إياه بالفتنة. وأشار، في نفس الإطار، لرفض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة للمساواة في الميراث عام 1981 على اعتبار أن النص القرآني واضح وصريح في هذه المسألة، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: أترشح للانتخابات الرئاسية من منطلق المسؤولية لا حبًا في السلطة

"الإسلام دينها".. قيس سعيّد يغوص ويحفر في العلاقة بين الدين والدولة