الترا تونس - فريق التحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه "سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، يكون مختلفًا تمامًا عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأوضح، لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الرئاسة بقرطاج، أن "هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني"، مشدّدًا على أنه "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج"، حسب تعبيره.

سعيّد: "الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، ولن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج"

وذكّر الرئيس بأنه "بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي"، مجدّدًا الإعراب عن "رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وتطرق مجلس الوزراء إلى "الوضع المالي في تونس والحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى". كما تداول "الوضع الاقتصادي في تونس، وتم تأكيد ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية".

كما تحدث الرئيس عن مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية، حسب بلاغ الرئاسة.

وقد صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية/يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، وفق البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات

بحضور مختصين: اتحاد الشغل يناقش إصلاح النظام السياسي والمنظومة الانتخابية