الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية"، الجمعة 27 ماي/أيار 2022، أنه ينبغي إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، معتبرة أنه "يتعارض مع الدستور التونسي ومع جاء في المرسوم عدد 117 لسنة 2021 ومع المعايير الدولية"، مؤكدة: أن "إلغاء المرسوم 22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء"، وفق تقديرها.
لجنة البندقية: من الضروري إلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات في تونس لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء
وأضافت، في تقريرها حول الإطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية في تونس بقرار من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وتحديدًا حول المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بغضّ النظر عما إذا كان تعديل الدستور مشروعًا خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال ساريًا جزئيًا على الأقل، أنه من غير الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري شرعي وذي مصداقية 25 يوليو 2022 ، في غياب قواعد واضحة ومحددة مسبقًا في علاقة بكيفية وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في ظل عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، قبل شهرين من الموعد المحدد.
وأكدت لجنة البندقية أنه "قبل إجراء أي استفتاء دستوري، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة وجود السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق أعمال البرلمان التونسي ثم حله"، معقبة أنه "إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة، كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة قبل إقرار المرسوم عدد 22"، حسب رأيها.
لجنة البندقية: لا بدّ من تشكيل لجنة تمثيلية حقاً لجميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه "سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب قادرًا بالطبع على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك دستور 2014"، على حد ما جاء في نص البيان.
وتابعت: إذا لم يوافق الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري، كما يبدو، فإننا نرى أنه سيكون من الضروري على الأقل:
- التمديد (قدر الإمكان) في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
- تشكيل لجنة تمثيلية حقاً لجميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني التونسي وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
- تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية لاتخاذ القرار أم أنه سيكون فقط استشاريًا، وماذا ستكون العواقب. وضرورة التنصيص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا
لجنة البندقية: يجب تحديد حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء فضلًا عن السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء
- تحديد حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
- تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة بتنظيم الاستفتاء
- تحديد شروط إجراء حملة استفتاء تسمح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
- السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
كما صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
