الترا تونس - فريق التحرير

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 7 جانفي/ كانون الثاني 2020، على اجتماع مجلس الأمن القومي. وقال سعيّد في كلمة ألقاها، في بداية الاجتماع، إن مجلس الأمن القومي سيدرس الأوضاع خاصة في الجنوب التونسي والعديد من المسائل الأخرى التي تتعلّق بالأمن القومي التونسي بمفهومه العام.

وأضاف سعيّد أن هناك وضعًا يتمنى الجميع أن لا يؤدي إلى قتال داخل ليبيا لكن كلّ المؤشرات تدلّ على أن الأوضاع مرشحة لمزيد التعقيد خاصة في ظلّ التدخل الأجنبي، معتبرًا أن الوضع في ليبيا ليس في مستوى المساعي التي تُبذل في إطار الأمم المتحدة وبعض العواصم الغربية وعواصم أخرى مثل تونس، لحل المشكل الليبي سلميًا.

قيس سعيّد: كلّ المؤشرات تدلّ على أن الأوضاع مرشحة لمزيد التعقيد في ليبيا خاصة في ظلّ التدخل الأجنبي

وبيّن أن المجلس سينظر في هذا الأمر وإمكانية تدفق عدد من اللاجئين سواء الليبيين أو من دول أخرى يقيمون في ليبيا مبرزًا أنه من المفترض أن يتم الإعداد جيدًا لكل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة لا من الناحية الأمنية فقط وإمكانية تسلّل إرهابيين مع اللاجئين، ولكن أيضًا فيما يخص مسألة ترحيل عدد من الأجانب الذين قد يتدفقون على تونس.

وأكد، في هذا السياق، ضرورة أن يكون الاستعداد في مستوى المرحلة وأن يتم التنسيق مع عديد الأطراف الأخرى وخاصة الدول الغربية والمنظمات الدولية المعنية بهذه المسألة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات والإعلان عن إجراءات إلا أنه لا بد من تحسيس عدد من الدول الأخرى لكي تقوم بدورها باعتبار أنها معنية أيضًا بإمكانية تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح رئيس الجمهورية أن المقاربة لن تكون تونسية خالصة مشددًا على ضرورة تشريك عدد من المنظمات على غرار المفوضية العامة للاجئين وعديد العواصم الأخرى التي ستكون معنية بهذا الشأن، فضلًا عن إمكانية تسلّل إرهابيين إلى تونس أو إلى تلك الدول.

تعرض الرئيس التونسي إلى إمكانية تسلّل إرهابيين مع اللاجئين إلى تونس أو إلى دول أخرى

كما لفت إلى ضرورة التنسيق الجهوي بين القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإدارات الجهوية حتى لا تحصل عقبات أو تظهر في الأثناء مسائل لم يتم التحسب لها، مبرزًا أن المراقبة ليست برية فقط بل ستكون بحرية وجوية ومذكرًا أنه تم إعداد جملة من الإجراءات في هذا الشأن.

وأشار أيضًا إلى الجانب المتعلق بالصحة وإمكانية توافد عدد من الليبيين وغيرهم في حاجة للرعاية الصحية خاصة في الجنوب التونسي، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من العواصم الغربية المعنية لتوفير الموارد المالية التي تمكن تونس من مجابهة هذه الأوضاع.

وفي سياق متصل، أفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن اجتماع مجلس الأمن القومي استعرض الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها على المستوى الأمني، مبينة أنه تم تأكيد ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.

كما تناول الاجتماع، وفق ذات البلاغ، خطة الطوارئ التونسية الأممية في حال تدفق جماعي إلى تونس من التراب الليبي، وبحث مسألة تأمين عودة التونسيين المقيمين في ليبيا وتأمين أوضاع اللاجئين الذين قد يتوافدون على تونس. وأكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار ضرورة أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية القيام بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات الدولية ومن العواصم خاصة منها الأوروبية في إطار خطة الطوارئ التونسية الأممية.

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد: قواتنا في حالة تأهب قصوى لمتابعة الأوضاع في ليبيا!

رئاسة الجمهورية: "أردوغان لم يطلب استعمال المجال الجوي والبحري لتونس"