الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، أن "تونس بلد حرّ وقضيتها مستقلّة ولا دخل لأيّ طرف أجنبيّ فيها، مضيفًا أنه "يعلم علم اليقين ما يحصل هذه الأيام من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للاستنجاد بها"، حسب تعبيره.
وقال، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بقصر الرئاسة بقرطاج"، إنه "سَعيد لأن تونس دولة مؤسسات تعمل وفق نص الدستور، حتى في ظل الظرف العصيب الذي تعيشه".
سعيّد: الشعب أمامكم وأنا واحد منه، والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفرّ؟
وأضاف سعيّد، في إشارة إلى الجدل القانوني حول أزمة اليمين الدستورية، إن الموقف لا يمكن أن يكون موقف الحياد بين الحق والباطل، ولا بين الحرية والاستعباد، متابعًا القول: "إن كان البعض يريد المبارزة بالقانون ويدّعي فيه معرفة فليعلم أن موقفنا هو النص، فالنصّ بالنصّ ، والفصل بالفصل، والفصل بين الفصول لرئيس الدولة لا لمن فتحوا منذ 2011 دُور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء".
وأردف رئيس الدولة، في السياق ذاته، "للأسف، الجاهلية الفكرية أشدّ وأقسى من الجاهلية التي عرفها التاريخ، فالجاهلي لم يكن يعرف الحقيقة، أمّا من يعرف الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل ومتجاهل ويصرّ على التظاهر بالعلم والمعرفة"، مستطردًا: "أقول لهؤلاء، الشعب أمامكم وأنا واحد منه، والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفرّ؟".
سعيّد: كرسي رئيس الجمهورية ليس شاغرًا، ولا ألعب دورًا رمزيًا كما يدعي البعض، ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات
وجدد قيس سعيّد التأكيد أن التحوير الوزاري يتضمن جملة من الخروقات التي عددها قائلًا:
- أولاً، النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هو نظام داخلي لا يتجاوز قصر باردو، وليس قانونًا من قوانين الدولة
- ثانيًا، التحوير الوزاري لم يتضمن تمثيلية المرأة، في حين أن الدستور ينصّ على ضمان تمثيل المرأة
- ثالثًا، كيف يضع من تعلقت به شبهات فساد يده على القرآن ليشهد الله والناس بأنه سيحترم الدستور؟"
سعيّد: من يدعي أنّ مؤسسات الدولة تعطّلت في مثل هذا الوضع، فهو السبب في تعطيلها، وليس الرئيس
وأضاف رئيس الجمهورية، في الصدد ذاته، أن "من يدعي أنّ مؤسسات الدولة تعطّلت في مثل هذا الوضع، فهو السبب في تعطيلها، وليس الرئيس"، وفق تعبيره.
وتابع القول: "كرسي رئيس الجمهورية ليس شاغرًا، ولا ألعب دورًا رمزيًا كما يدعي البعض، ولن أترك الدولة التونسية في مهبّ هذه الصراعات، وليتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة في المحافظة على الدولة ومؤسساتها وعلى السير الطبيعي لمرافقها".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد، بقصر قرطاج.
وقد خصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسًا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: حلّ الأزمة القائمة يكون باحترام الدستور لا بالتأويلات والفتاوى