عقد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء السبت 16 جانفي/ يناير 2021، نقطة صحفية في قصر الحكومة بالقصبة، أعلن خلالها عن تفاصيل التحوير في التركيبة الحكومية.
وقد شملت التغييرات على مستوى حكومة هشام المشيشي 11 وزارة من ضمنها 2 من وزارات السيادة (العدل والداخلية) كما تم فصل وزارة الشباب والرياضة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتمثلت تفاصيل التعديل الوزاري في التالي:
شملت التغييرات على مستوى حكومة هشام المشيشي 11 وزارة من ضمنها وزارتي العدل والداخلية كما تم فصل وزارة الشباب والرياضة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل
- وزير العدل: يوسف الزواغي
- وزير الداخلية: وليد الذهبي
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
- وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس
- وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
- وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
- وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
- وزير الثقافة : يوسف بن براهيم
- وزير الصحة: الهادي خيري
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ذات النقطة الصحفية، أنه قرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة. وتعرض المشيشي في كلمته لهدفه من التحوير الوزاري، إذ قال إنه يهدف إلى "الترفيع في النجاعة ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها"، وإنه "يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله".
وأكد رئيس الحكومة أنه "قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء" وأنه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب. وختم أن "هذا التحوير ينبع من رغبة صادقة تجمع الفريق الحكومي للفعل والإنجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين" وأنه "سيحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني أغلبي".
قال رئيس الحكومة إن التحوير الوزاري "يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله"
وقد كان التحوير الوزاري منتظرًا في تونس بالنظر إلى ضرورة سد الشغور في عدد من الحقائب الوزارية مثل وزارة الداخلية، التي كان المشيشي قد أقال الوزير المكلف بشؤونها توفيق شرف الدين يوم 5 جانفي/ يناير الجاري ووزارة الثقافة التي أقال المشيشي الوزير السابق على رأسها وليد الزيدي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وكذلك وزارة الشؤون المحلية والبيئة التي أقيل في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوزير السابق المكلف بشؤونها مصطفى العروي على وقع قضية ما صار يُعرف بـ"فضيحة النفايات الإيطالية".
كذلك طالبت بعض أحزاب الائتلاف الحكومي المساند للمشيشي في مناسبات عدة بإجراء تغييرات على مستوى بعض الوزارات، من ذلك تصريح رئيس حركة النهضة (داعمة لحكومة المشيشي) ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في 9 جانفي/ يناير 2021، لوسائل إعلام محلية، أن "الحزام السياسي الداعم للحكومة يؤكد أهمية إجراء تحوير وزاري لرفع الكفاءة والأداء وتحسين الحوكمة"، وفق تقديره.
وأضاف، في ذات التصريح، أن أداء الفريق الحكومي الحالي متواضع، وبالتالي يجب إجراء تحوير من أجل تطوير الحكومة، مشيرًا إلى أنه ليس مهمًا أن يكون التحوير سياسيًا أو غير سياسي، بل الأهم رفع الأداء والكفاءة في الفريق الحكومي.
وكان حزب قلب تونس (من الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي أيضًا) قد أعلن منذ أشهر أنه يدعم تحويرًا على مستوى بعض الوزارات التي قالت قيادات قلب تونس إنها "تُدار من شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقد قام الأخير باختيارها ضمن تركيبة حكومة المشيشي".
يُذكر أن رئيس الحكومة قد التقى، صباح السبت 16 جانفي/ يناير الجاري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج، وتم في هذا الاجتماع التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة.
وأوردت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن سعيّد شدد على "عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة" على مستوى التحوير الوزاري، مذكّرًا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم.
وأكد سعيّد، في بلاغ الرئاسة، "ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها". وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها، وفق تعبيره.
أكد المشيشي أنه "سيحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني أغلبي"
- السير الذاتية للأعضاء المقترحين الجدد في حكومة هشام المشيشي:
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وليد الذهبي، وزير الداخلية المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو الكاتب العام الحالي للحكومة، وهو متحصل على الإجازة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.
وقد تقلّد الذهبي العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة من بينها مراقب عام للمصالح العمومية وخبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ومدير عام خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي. كما شغل الذهبي في إطار التعاون الفني مهامًا رقابية في دولة قطر.
وزير العدل: يوسف الزواغي
يوسف الزواغي، وزير العدل المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي هو قاض من الرتبة الثالثة. اشتغل بالنيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين ببن عروس وباجة، ثم التحق بخطة مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، ومنها تم تعيينه سنة 2018 مديرًا عامًا للديوانة التونسية وهي الخطة التي يشغلها إلى الآن.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
عبد اللطيف الميساوي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو أيضًا قاض من الرتبة الثالثة، شغل عدّة مناصب منها رئيس المحكمة العقارية بقبلي وقابس والمهدية ومدنين، ورئيس دائرة بمحكمة الكاف وهو مدرس بالمعهد الأعلى للدراسات القانونية بقابس وعضو مؤسس ورئيس مركز تونس للقانون العقاري. وشغل خطة والي بن عروس لمدة 5 سنوات.
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
يوسف فنّيرة، وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقترح، متحصّل على شهادة ماجستير من جامعة البانتيون السوربون بباريس وشهادة MBA في الشؤون الدولية بالمدرسة العليا للتصرّف بباريس. شغل خطّة رئيس مشروع بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بين 2013 و2015.
وزير الداخلية المقترح هو الكاتب العام الحالي للحكومة وقد شغل وزير الفلاحة المقترح ذات الوزارة في حكومة إلياس الفخفاخ
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
رضا بن مصباح المقترح لوزارة الصناعة، متحصل على شهادة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس في 1979 وعلى شهادة في تحليل المشاريع الصناعية من معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي في 1981.
تولى عدة مناصب في الدولة من بينها قبل الثورة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية من 2004 إلى 2007 وكاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا من 2007 إلى 2008 ورئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي من 2008 إلى 2009.
كما تولى بعد الثورة منصب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز من 2011 إلى 2012 ومنصب سفير تونس في بلجيكا ومعتمد لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي في 2018.
وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس
سفيان بن تونس، المقترح لوزارة الطاقة والمناجم، هو عضو في حزب قلب تونس. وهو الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك (GE) لشمال شرق إفريقيا. اقترح سابقًا لنفس المنصب في حكومة الحبيب الجملي.درس الهندسة في غرونوبل، وعمل في شركات كبيرة مثل "Schlumberger" و"توتال".
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
شهاب بن أحمد، المقترح لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، شغل منصب وزير النقل في حكومة مهدي جمعة سنة 2014. وهو مهندس أول سلامة الشبكات والمعلوماتية، متحصل على دكتوراه هندسة كهربائية من جامعة مونموث بالولايات المتحدة الأميركية.
شغل العديد من المناصب في الدولة منها خطة مدير عام مساعد الخطوط التونسية، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الخطوط التونسية الفنية، ثم ممثلاً عامًا للخطوط التونسية بمصر. عُين بن أحمد رئيسًا للشركة الوطنية للسكك الحديدية ورئيسًا مديرًا عامًا لوكالة النهوض بالصادرات.
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
زكرياء بلخوجة، وزير الشباب والرياضة المقترح، شغل مهمة مستشار لدى رئيس الحكومة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد أن قضى 6 سنوات في العمل في مجال التمويل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سفيان بن تونس، المقترح لوزارة الطاقة والمناجم، هو عضو في حزب قلب تونس واقترح سابقًا لنفس المنصب في حكومة الحبيب الجملي
وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
أسامة الخريجي، وزير الفلاحة والموارد المائية المقترح، هو وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة إلياس الفخفاخ. متحصل على شهادة مهندس من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. شغل منذ سنة 2013 خطة المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، ومنصب عميد المهندسين التونسيين منذ سنة 2015، وانتخب سنة 2016 رئيسًا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب.
وزير الثقافة: يوسف بن براهيم
يوسف بن براهيم، وزير الثقافة المقترح، هو الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة. كان قد شغل خطة رئيس ديوان عدة وزراء ثقافة على غرار شيراز العتيري، لطيفة لخضر وسنية مبارك. وكان تخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وقام بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة.
وزير الصحة: الهادي خيري
الهادي خيري، وزير الصحة المقترح، هو دكتور أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، يشغل حالياً خطة عميد كلية الطب بسوسة.
اقرأ/ي أيضًا: