الترا تونس - فريق التحرير

قال المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الاثنين 14 مارس/آذار 2022، إن "تونس دخلت فعليًا في دوامة إعادة جدولة الديون العمومية"، معقّبًا: "عادة ما يبدأ الأمر بإعادة جدولة الدين الداخلي، ثم يقع المرور إلى إعادة جدولة الدين الخارجي"، حسب تصوره.

سعيدان: لقد دخلنا فعلًا في دوامة إعادة جدولة الدين، وهذا يعني أن سيكون هناك تراكم كبير في مستحقات الدين في الأشهر الأخيرة من هذه السنة، وفي السنوات القادمة أيضًا

وأشار سعيدان، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، إلى أنه "بعد الارتباك والتأخر في سداد أجور شهر جانفي/يناير المنقضي، كانت هناك خشية من تكرر ذلك مع أجور شهر فيفري/شباط، لكن في فيفري/شباط 2022 تم سداد الأجور في وقتها ما اعتبره البعض مؤشرًا على تحسن الأوضاع، لكن للأسف الأوضاع لم تتحسن، إذ أن ما حصل في شهر فيفري/شباط هو أن الدولة لم تدفع أيًا من مستحقات الدين الداخلي للبنوك ومؤسسات التأمين وغيرها"، على حد قوله.

وتابع: "الدولة أخّرت كل المستحقات، منها مبلغ بـ 651 مليون دينار كان من المفترض سداده في 2 فيفري/شباط، ومبلغ بـ950 مليون دينار كان من المفترض سداده في 9 فيفري/شباط، ومبلغ بـ810 ملايين دينار كان من المفترض سداده في 11 فيفري/شباط 2022"، وفق تصريحه.

سعيدان: عادة ما يبدأ الأمر بإعادة جدولة الدين الداخلي، ثم يقع المرور إلى إعادة جدولة الدين الخارجي

ولفت، في ذات السياق، إلى أنها أجلت سداد ديونها الداخلية المستحقة، وفيها ما تأجل بـ6 أشهر، بينما فيها ما تم تأجيل سداده بـ11 سنة"، حسب قوله. 

وأردف المختص في الشأن الاقتصادي: "لقد دخلنا فعلًا في دوامة إعادة جدولة الدين، وهذا يعني أن سيكون هناك تراكم كبير في مستحقات الدين في الأشهر الأخيرة من هذه السنة، وفي السنوات القادمة أيضًا"، وفق توقعاته.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيدان: غلق البنك الفرنسي التونسي خلّف خسائر كبيرة للدولة التونسية وهذه قيمتها

أحمد كرم يحذر من "تحميل البنوك مخاطر تمويل الاقتصاد التونسي وميزانية الدولة"