الترا تونس - فريق التحرير

تطرّق المستشار بديوان رئيس البرلمان محمد الغرياني، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الحديث عن مسألة تعيينه مؤخرًا مكلّفًا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي التي أثارت جدلًا واسعًا.

ولفت الغرياني، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، إلى أنه تم تكليفه بمأمورية ملف المصالحة بالبرلمان لعدة أسباب أبرزها أن "هذا الملف يمثل مسألة حيوية لمستقبل تونس"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لتونس أن تمضي قدمًا في المرحلة القادمة إن لم يقع التأسيس لمصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي وتقطع مع تزعات التشفّي وتعيد الوحدة بين التونسيين". 

وعن الجدل الذي طوّق تعيينه بديوان البرلمان، قال إنها مجرد "زوبعة في فنجان" وإن هذه المسألة هي من صلاحيات رئيس مجلس النواب دون غيره. 

الغرياني: المصالحة هي أولوية وشرط لدخول العشرية القادمة، بالتالي يجب عدم إقحامها في التجاذبات والمزايدات

وأضاف الغرياني، في ذات الصدد "من حقهم أن يعبروا عن رأيهم، لكن الأغلبية عبروا لي عن ترحيبهم بي"، مشيرًا إلى أن ما يهمه هو النتائج التي سيسعى إلى تحقيقها. 

وتابع القول: "يشرفني أن أحرز تغييرًا وأن يكون لي دور في إزالة التشنج والتوتر بين التوجهات والمكونات السياسية"، وفق تعبيره.

كما شدد الغرياني على أن "المصالحة أولوية ولا يجب أن ندخل بها في باب التجاذبات والمزايدات"، وعلى أنها "أصبحت شرطًا ضروريًا لدخول العشرية القادمة"، على حد تعبيره.

يذكر أنه تمت تسمية محمد الغرياني مكلفًا بمأمورية في ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ابتداءً من 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020.وكان الإعلان عن هذا التعيين قد أثار حينها جدلًا ورفضًا واسعًا. 

والغرياني هو سياسي تونسي، تقلد عديد المناصب السياسية وكان آخر أمين عام للتجمع الدستوري المنحل حزب المخلوع زين العابدين بن علي وقد واصل في هذا المنصب حتى حل الحزب في 9 مارس/ آذار 2011 بعد الثورة التونسية، وقد تم توقيفه في أفريل/نيسان 2011 بتهمة إساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا: محمد الغرياني مكلفًا بمأمورية بديوان رئيس البرلمان

الغنوشي يدعو إلى قانون جديد للمصالحة ويتحدث عن علاقته مع سعيّد والمشيشي