الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، أمرًا يقضي بإقالة فاطمة اليعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
قيس سعيّد يصدر أمرًا رئاسيًا بإقالة فاطمة اليعقوبي من لجنة الصلح الجزائي بعد أيام من إدلائها بتصريح أثار الجدل عن استعداد رجل أعمال لدفع 30 بليون دينار في إطار الصلح الجزائي
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ فورًا.
جدير بالذكر أن فاطمة اليعقوبي سبق أن أدلت بتصريح أثار الكثير من الجدل، حين قالت في لقاء جمعها، في 20 جوان/يونيو 2023، رفقة أعضاء لجنة الصلح الجزائي بقيّس سعيّد إن أحد رجال الأعمال مستعد لدفع 30 بليون دينار في إطار الصلح الجزائي، وهو ما خلق موجة من السخرية والتشكيك على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعتبر هذه الإقالة هي الثانية من لجنة الصلح الجزائي، إذ سبق أن أصدر قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في 21 مارس/ آذار 2023، أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا.
يُذكر أن هذه اللجنة، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
