الترا تونس - فريق التحرير

صادقت لجنة النظام الداخلي على تقريرها المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، الخميس 15 أوت/أغسطس 2019، بإجماع الحاضرين (6 نواب فقط من أصل 20 نائبًا)، وهو التنقيح الذي جاء وفق طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف احترام الأجال الدستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وأوضحت منظمة "بوصلة" أنّه تم عرض مقترحي قانون على أنظار اللجنة، يتعلق الأول بمقترح تبناه 10 نواب (أعضاء مكتب المجلس) والثاني مقدّم من مجموعة من النواب. وارتأت لجنة النظام الداخلي، وفق المنظمة، عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين بالابقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدى.

قررت اللجنة استثنائيًا اعتماد أجال مختصرة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات واعتبار كل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاة وأعوان المحكمة الادارية

كما قررت استثنائيًا اعتماد أجال مختصرة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات، وأيضًا وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية اعتبار كل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاة وأعوان المحكمة الإدارية.

وجاء هذا التقرير بعد الاستماع الى كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي المحكمة الإدارية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيهم.

وكانت قد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الآجال الحالية في القانون الانتخابي لا تسمح باحترام مهلة 90 يومًا المحددة في الدستور لإنهاء مهام القائم بأعمال رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، وبينّت، في وقت سابق، أنه من المنتظر في صورة تنظيم دورة رئاسية ثانية تجاوز هذه الآجال الدستورية بالنظر إلى طول فترة الطعون في النتائج (شهر كامل في كل دورة). ويُشار أن الدورة الأولى للرئاسيات ستنتظم يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويظل السؤال حاليًا حول جدية البرلمان في المضي نحو تنقيح القانون الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة في ظل ظاهرة تعدد غيابات النواب في الفترة الماضية قبل انتهاء الدورة البرلمانية العادية، وهو ما قد يتكرر خاصة في ظل دورة برلمانية استثنائية، وفي خضم أجواء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحاضر.

اقرأ/ي أيضًا:

تزكيات مدلسة لمترشحين للانتخابات الرئاسية.. ما القصة؟

المنازعات الانتخابية: إيداع الطعون بالدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية