الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الشفي، الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، أن "رفع الدعم بطريقة عشوائية كما يسوّق له البعض وكما يدفع صندوق النقد الدولي بالحكومة التونسية إليه، هو نوع من الهروب إلى الأمام وسيكون فتيل حريق اجتماعي كبير يمكن أن يشعل البلاد"، حسب تصوره.
سامي الشفي: اتحاد الشغل لن يقبل برفع الدعم بطريقة عشوائية لأنه نوع من الهروب إلى الأمام وسيكون فتيل حريق اجتماعي كبير يمكن أن يشعل البلاد
وأكد الشفي، في تصريح لإذاعة "إي أف أم" (محلية)، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال برفع الدعم بطريقة عشوائية، مستدركًا القول إن "المنظمة الشغيلة ليست ضد إجراء إصلاحات حقيقية على البنى الاقتصادية، وهو مطلب ما انفكت تنادي به"، على حد قوله.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال سامي الشفي إن ذلك ليس من مشمولات الاتحاد العام التونسي للشغل، وإنما من المشمولات الحصرية للحكومة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد قال، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، إن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة جدًا، خاصة فيما يتعلّق بالتوجه نحو رفع الدعم، وفقه.
واعتبر الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا بقمرت، أن هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم، مشيرًا إلى أن فقدان المواد الأساسية من الأسواق في مرحلة أولى ليست مسألة اعتباطية، وإنما تُفقد في مرحلة أولى ليصبح المواطن مستعدًا لشرائها بأي ثمن إذا ما توفرت، حسب تقديره.
كان أمين عام اتحاد الشغل قد قال إن "هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم"
واستدرك قائلًا في هذا الصدد: "رفع الدعم لن يمرّ خاصة وأن الأجور في تونس ضعيفة وأن هناك هشاشة اجتماعية كبيرة جدًا"، متابعًا: "يتحدثون عن توجيه الدعم لمستحقيه، لكن السؤال المطروح من هم مستحقوه؟ لأن أكثر من 80% من الشعب التونسي يستحق الدعم"، معقّبًا: "هي مجرد شعارات ستدخلنا في دوامة خطيرة جدًا"، حسب رأيه.
يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
