الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر القيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون، في حوار مع جريدة الشروق الورقية في عددها الصادر السبت 6 فيفري/ شباط 2021، أن "المنظومة السياسية الحالية انتهت وأن البلاد تتهيأ لولادة منظومة أخرى على أمل أن يتم ذلك، بعيدًا عن الفوضى والدخول في صراعات جديدة.

وأضاف زيتون، في سياق متصل، أن "مسؤولية تردي الأوضاع سياسيًا واقتصاديًا، تتحملها فصول الدستور الملغمة"، مصرحًا: "للأسف النخب السياسية كرست التوافقات المغشوشة على حساب مصحة البلاد العليا من خلال هذا النظام السياسي الهجين الذي تعامل مع الدولة وصلاحياتها تعاملًا حزبيًا وفئويًا يقوم على تقسيم السلطة بين رأسي الجهاز التنفيذي في الدستور إضافة إلى نظام انتخابي يفرض طبيعة حكم ائتلافي وهو وصفة لمرحلة من التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، وهذا الحرص على تقسيم السلطة أفقيًا لم يصاحبه في الدستور تقسيمه عموديًا، وهو جوهر الديمقراطية.

لطفي زيتون: أدعو الكتل البرلمانية إلى مناقشة الأزمة وإصدار ما يستلزم من قوانين لتجاوز الوضع الحالي والعمل على إقرار إطار تشريعي لانتخابات سابقة لأوانها

وتابع الناشط السياسي القول: "اليوم نرى على أرض الواقع تداخل هذه السلط، حيث يمنح الدستور لرئيس الحكومة سلطة تعيين الوزراء، لكن أداء اليمين الدستورية لا تتم إلا أمام رئيس الجمهورية، النظام السياسي في الدستور معقد، ولابدّ من الذهاب نحو نظام أكثر تناسقًا إذ أن الحكومات الائتلافية لا تحقق مطلقًا الاستقرار والنمو والإصلاحات الاقتصادية".

وفيما يتعلق بسبل الخروج من الأزمة الراهنة، اعتبر زيتون أنه لا يوجد بديل عن تحاور الرؤساء الثلاث، والبحث عن الحلول الكفيلة بالخروج من المأزق الحالي، وفق تقديره.

وأردف لطفي زيتون، في هذا الإطار، "هناك بعض السيناريوهات الأخرى التي يقع التسويق لها كحلّ البرلمان التي لا أدعو لها بل أدعو الكتل البرلمانية إلى مناقشة الأزمة وإصدار ما يستلزم من قوانين لتجاوز الوضع الحالي والعمل على إقرار إطار تشريعي لانتخابات سابقة لأوانها"، حسب رأيه. 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تدعو لاستكمال مسار التحوير وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم

رئيس الحكومة: عدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين يعطل مصالح البلاد