فريق التحرير - الترا تونس

استنكر حزب العمال في بيان نشره الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، خبر تسليم الجزائري، سليمان بوحفص إلى سلطات بلده رغم أنه حاصل رسميًا على اللّجوء السياسي في تونس، "وهو ما يمثل خرقًا فاضحًا للدستور التونسي ولمعاهدة جينيف" ملاحظًا عدم تعليق السلطات التونسية على الخبر إلى حدّ الساعة وفق البيان. 

حزب العمال: عملية تسليم بوحفص إلى الجزائر مدانة أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا نحمّل مسؤوليتها إلى رئيس الجمهورية الذي يستولي حاليًا على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

وتابع الحزب أنّ هذه العملية "الخطيرة مدانة أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا ويُحمّل مسؤوليتها إلى رئيس الجمهورية الذي يستولي حاليًا على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يتصرف فيها دون رقابة من أي جهة كانت" حسب تعبير بلاغ الحزب.

وأكّد حزب العمّال أنّ "هذا الانتهاك الخطير الذي ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها آلاف التونسيات والتونسيين خارج إطار القانون والقضاء هي شاهد على أنّ قيس سعيّد يمثل خطرًا حقيقيًا على الحقوق والحريات" وفق البيان.

وأهاب بيان الحزب بكل القوى الديمقراطية والتقدمية "بأن تتصدى لهذه الانتهاكات التي تؤشر للاستبداد والتعسف والتي إذا استمرت واتسعت لن يفلت منها أحد بمن فيهم الذين يؤيّدون اليوم انقلاب 25 جويلية/ يوليو ويتغاضون عما يحصل من اعتداءات على الحقوق والحريات" حسب البيان.

وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، قد عبرت الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، في بيان، "عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية"، مطالبة السلطات التونسية بتقديم توضيحات للرأي العام.

كما دعت ذات الجمعيات والمنظمات، الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، معتبرة أن "إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم ".

وسليمان بوحفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد 255-15C0059 صالحة إلى سبتمبر/ أيلول 2022.

اقرأ/ي أيضًا: حزب العمال: التمديد في التدابير الاستثنائية تمهيد لحكم فردي استبدادي

ومع العلم أن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن تونس سلمت الناشط ومعتقل الرأي السابق سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، "على خلفية متابعته في قضية متعلقة بعلاقته بحركة "الماك" المصنفة في قائمة التنظيمات الإرهابية في الجزائر".

اقرأ/ي أيضًا:

سليمان بوحفص: جمعيات تستنكر "خرق تونس التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين"

وسائل إعلام جزائرية: تونس تسلم عضوًا من حركة "الماك" الانفصالية إلى الجزائر