الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/07 (على الساعة 15.30)
أثار فيديو نشرته طالبة تونسية على السوشال ميديا، الجدل في تونس، إذ أعاد النقاش من جديد بخصوص ظاهرة اختفاء "التاكسيات العادية" تدريجيًا في زحمة تغوّل التطبيقات، ما دفع عديد النشطاء إلى التنديد بهذه السلوكيات وسط دعوات لتدخّل الدولة ممثلة في وزارة النقل.
دعوات لتدخّل الدولة ممثلة في وزارة النقل، للحدّ من ظاهرة رفض أصحاب سيارات التاكسي في تونس العمل بطريقة عادية، واشتراطهم التعامل عبر تطبيقة هاتف جوال
وقد نشرت الطالبة مقطع فيديو قالت فيه إنّها انتظرت لمدة ناهزت الساعتين، سيارة أجرة للتوجه للدراسة، في ظل عدم توفر النقل العمومي في حيّها، لكنها فوجئت بأنّ أصحاب التاكسي يعمدون إلى التجوّل بعد رفعهم اللافتة، ويشترطون توصيل الركّاب بعد طلبهم من تطبيقة هاتف، دائمًا ما يثار الجدل حولها.
وتشتكي فئة من مستعملي هذه التطبيقة، من أنها باهظة للغاية، إذ تصل أحيانًا إلى مضاعفة سعر التوصيلة إلى 3 أو 4 مرات أو حتى أكثر، خاصة في أوقات الذروة أو وقت تهاطل الأمطار.
أمين عام الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة: أدعو إلى التبليغ عن كل المخالفين وذلك بتصوير رقم اللوحة المنجمية والتوجه لمركز الأمن المختص
وقد أكد أمين عام الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة، محمد علي العرفاوي، من جهته، لدى تدخله في إذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ حوالي 17 ألف تاكسي في تونس يغطّون احتياجات حوالي متساكني تونس الكبرى في غياب النقل العمومي، واصفًا العدد بالقليل، مطالبًا الدولة بمنح نحو 550 رخصة جديدة لم تُعطَ لأصحابها إلى حد اليوم، منذ أكثر من 5 سنوات.
وأضاف العرفاوي أنّ زيادة عدد التاكسيات من شأنه أن يسهم في الحدّ من هذا المشكل، مشددًا في الإطار نفسه على أنّ النقابة "ضدّ المارقين على القانون، وضدّ رفع اللافتة خاصة صباحًا مع توجه المواطنين لقضاء شؤونهم"، داعيًا إلى التبليغ عن كل المخالفين وذلك بتصوير رقم اللوحة المنجمية والتوجه لمركز الأمن المختص. ولفت إلى أنّ المخالفين يعرّضون أنفسهم إلى التتبعات القانونية اللازمة كالمحاضر والخطايا المالية.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك: في ظل التشكيات الكبيرة من الغلاء المشط في أسعار الحجز لخدمة التاكسي الفردي عن طريق التطبيقات، أصبح من الضروري إيقاف العمل بها
أما رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، فقد دوّن من جانبه، عبر حسابه على فيسبوك، بأنّه "في ظل التشكيات الكبيرة من الغلاء المشط في أسعار الحجز لخدمة التاكسي الفردي عن طريق التطبيقات، أصبح من الضروري إيقاف العمل بها" وفق تقديره.
وقد نشر البعض مميزات استعمال تطبيق سيارات الأجرة، إذ قالوا إنه "يوفر وسيلة نقل مريحة وسريعة للمستخدمين، مع إمكانية تتبع موقع السائق ووسيلة دفع إلكترونية سهلة، فضلًا عن المرونة في العمل للسائقين، باعتبار أنّ التقييم المتبادل بين السائقين والركاب يساعد في تحسين جودة الخدمة ويوفر تجربة أكثر أماناً".
أما عن سلبياته، فهي عديدة، من أهمها: "عدم توفر سيارات كافية خاصة خلال أوقات الذروة، ما يجبر المواطنين على الانتظار لفترات طويلة، وارتفاع الأسعار بشكل سريع وغير منطقي في فترات الذروة أو عند زيادة الطلب، مما يجعل الخدمة باهظة الثمن وغير ميسورة للكثيرين".
كما انتقد البعض، "استغلال الحاجة الملحة للتنقل من خلال سياسة الأسعار الديناميكية، التي ترفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى قلة السيارات العادية بأسعار معقولة، مما يترك بعض المستخدمين بدون خيارات اقتصادية مناسبة، ناهيك عن غياب الحماية الاجتماعية للسائقين، الذين يعملون كمتعاقدين مستقلين ويفتقرون إلى مزايا العمل الرسمية".
