الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظّمة "أنا يقظ"، الاثنين 21 فيفري/شباط 2022، أنها تقدمت بإعلام بجريمة أمام النّيابة العموميّة ضدّ شركة "بولت تكنولوجي" في شخص ممثلها القانوني، على إثر "تكرر التبليغات الواردة عليها من قبل مواطنين متضررين من ممارسات هذه الشركة وسيّارات التاكسي الفردي التّابعة لها، من تغيير للتعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام"، وفقها.

"أنا يقظ": تلقينا تبليغات من مواطنين متضررين من ممارسات هذه الشركة، من تغيير للتعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونية والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام

واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "هذه الممارسات تعتبر مخالفة لأحكام القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة، الذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة 'قبل إبرام العقد' كما ينصّ على معاقبة كلّ من 'استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة'، ذلك أنّ مستخدمي التطبيقة يجدون أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة".

"أنا يقظ" تدعو وزيريْ النقل والتجارة إلى القيام بدورهما في تتبع "المحتكرين" الذين يتقاسمون الأسواق في مجال النقل

ودعت "أنا يقظ" وزير النقل ووزيرة التجارة إلى القيام بدورهما في تتبع "المحتكرين" الذين يتقاسمون الأسواق في مجال النقل، طبقًا لما جاء في القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة وتحديد الأسعار الذي يتيح "للوزير المكلف بالتجارة.. بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر، اتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة مقبولة.."، وفق ما ورد في نص البيان.

كما ذكرت المنظمة وزيرة التّجارة بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحماية المستهلك، بدورها المتمثل في إرشاد و إعلام المستهلك والقيام بكل ما من شأنه أن يضمن حماية المستهلك ويدعم دوره في الحلقة الاقتصادية، حسب ما جاء في البيان ذاته.

يشار إلى أن عديد المواطنين عبروا في أكثر من مناسبة عن تذمرهم من خدمات الشركة المذكورة، ونشروا في هذا الصدد عديد التبليغات في مجموعة "Mauvais Plan Tunisie" التي تضم أكثر من 171 ألف عضو، ويتحدث فيها تونسيون عن تجارب سيئة حصلت لهم مع شركات خدمات أو مطاعم أو مقاهٍ أو غيرها، للتبليغ وتنبيه غيرهم منها. 

وقد عبر كثيرون، في مناشير لهم، عن استيائهم من خدمات شركة "بولت"، منددين بالرفع غير المبرر في التعريفة من قبل سوّاق سيارات التاكسي، ومستنكرين سوء المعاملات التي تعرضوا لها من السوّاق، وفق روايتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

ربطُ ضِفَّتين بتَاكْسِي أصفر.. عن أزمة قطاع النقل العمومي في تونس

قاموس سواق النقل في تونس.. لغة منشقّة وخارجة عن المألوف