الترا تونس - فريق التحرير
لطالما اشتكى مواطنون من ارتفاع تعريفة التاكسي الفردي التي تعتمد على تطبيقات ذكية تضعها شركات معينة في تقديم هذا الصنف من الخدمات، لتكون وسيطًا بين السائق والحريف.
وفي هذا الصدد، أكد مدير تنظيم النقل البري بوزارة النقل التونسية نزار بن محمد أن "التعريفة الجديدة المعتمدة بالتطبيقات الذكية مخالفة للقانون"، مشددًا على أن التعريفة الوحيدة المعترف بها هي التي يقدمها العداد الآلي "تاكسيماتر".
مدير تنظيم النقل البري بوزارة النقل: التعريفة الجديدة المعتمدة بالتطبيقات الذكية مخالفة للقانون والتعريفة الوحيدة المعترف بها هي التي يقدمها العداد الآلي "تاكسيماتر"
وأشار بن محمد إلى أن وزارة النقل من مشمولاتها بالقانون أن تدخل في حالة الإخلال بنقطتين أساسيتين وهما:
- الامتناع عن نقل حريف: وذلك إذا قام مواطن بإيقاف تاكسي في الطريق، فكان رد السائق بأنه يعمل لصالح شركة ما اعتمادا على التطبيقات الذكية، وذلك مخالف للقانون، وفق بن محمد.
- عدم احترام التعريفة المحددة في آخر مقرر مشترك بين وزارتي النقل والتجار والصادر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والمتعلق بتحديد تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة التاكسي الفردي.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنه توضع كلفة تعريفة عملية نقل الحريف في التطبيقة الذكية وهي طبعًا أعلى من الكلفة العادية التي تحسب بالعداد الآلي، والمواطن هو من يختار الضغط بـ"نعم" أم "لا"، أي أن هناك عرضًا وطلبًا، وبالتالي فإن هناك تشجيعًا من المواطنين على زيادة هذه التعريفة، باعتبار أن قبول المواطن هو بمثابة العلاقة التعاقدية مع السائق، وفقه.
وأكد المسؤول بوزارة النقل أن القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بالنقل البري ينص على أنه "تتم مخالفة، بخطية مالية، كل من لا يحترم تعريفة النقل العمومي للأشخاص ويرفض تقديم خدمة عندما تكون العربة موضوعة على ذمة العموم".
مدير تنظيم النقل البري بوزارة النقل: المواطن يشجع على ارتفاع تعريفة التاكسي بالتطبيقات الحديثة لأنه يقبل تلقّي هذه الخدمة في إطار العرض والطلب
وتابع: "لدينا إدارة مراقبة تقوم بمعاينة كل المخالفات التي يقوم بها سواق التاكسي، بالتالي أي امتناع عن نقل حريف يعتبر مخالفة ويتم تحرير محضر بناء على ذلك في شأن السائق. وكذلك أي شخص يتظلم على مستوى زيادة التعريفة بإمكانه التشكي على مستوى مصالح وزارة النقل ويتم استدعاء معني ومكافحته وإذا تم إثبات ذلك يقع تحرير محضر في شأنه"، على حد تأكيد نزار بن محمد.
يشار إلى أن عديد المواطنين عبروا في أكثر من مناسبة عن تذمرهم من الشركات التي تقدم خدمات النقل بـ"تاكسي" بواسطة التطبيقات الذكية، ونشروا في هذا الصدد عديد التبليغات في مجموعة "Mauvais Plan Tunisie" التي تضم أكثر من 230 ألف عضو، ويتحدث فيها تونسيون عن تجارب سيئة حصلت لهم مع شركات خدمات أو مطاعم أو مقاهٍ أو غيرها، للتبليغ وتنبيه غيرهم منها.
وقد عبر كثيرون، في مناشير لهم، عن استيائهم من خدمات هذه الشركات، منددين بالرفع غير المبرر في التعريفة من قبل سوّاق سيارات التاكسي، وفق رواياتهم.
