الترا تونس _ فريق التحرير
طالبت حركة النهضة (معارضة)، السلطة في تونس بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني وجميع "المعتقلين لأسباب سياسية أو في قضايا رأي"، وذلك وفق بلاغ صادر عنها السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023.
حركة النهضة تطالب السلطة في تونس بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني وجميع المعتقلين لأسباب سياسية أو في قضايا رأي
وعبرت حركة النهضة في بيانها، عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني بعد إذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به بعد الاستماع له من طرف الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك إثر توليه إبداء رأيه في سلوك بعض المصالح الإدارية في علاقة بملفات المواطنين وتعليقه على أداء مسؤولين في الحكومة.
وأدانت الحركة ما اعتبرته "اعتقال غير مبرر" للصحفي التونسي، مشيرةً في ذات السياق إلى أن حرية الصحافة والتعبير مكسبًا لا ينبغي المساس به أو التفريط فيه، وفقها.
وأكدت أن "السلطة الرابعة ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي وأن التضييق عليها من طرف السلطة التنفيذية يؤدي إلى الإخلال بتوازن السلط"، كما استنكرت سعي "سلطة الانقلاب" إلى إسكات الأصوات الحرة والمعارضة بما في ذلك الصحفيين والمدونين والمؤثرين.
حركة النهضة: اعتقال الصحفي زياد الهاني غير مبرر ولا يجب المساس بمكسب حرية الصحافة والتعبير في تونس
وجددت النهضة رفضها للمرسوم 54 وتطبيقاته داعيةً إلى تعليق العمل به وأخلقة الحياة السياسية والساحة الإعلامية والفضاء الافتراضي، معتبرةً ذلك، "مسؤولية جماعية يضمنها الحث على التقيد بأخلاقيات العمل الصحفي والارتفاع بمستوى النقاش وإشاعة ثقافة الاحترام".
حركة النهضة: نستنكر سعي سلطة الانقلاب إلى إسكات الأصوات الحرة والمعارضة بما في ذلك الصحفيين والمدونين والمؤثرين
والسبت 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، التمديد في الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية، معتبرة ذلك "مؤشرًا لمواصلة الانحراف بالإجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين"، وفقها.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي زياد الهاني.
ويأتي هذا التتبع على خلفية تصريح إعلامي إذاعي أدلى به الهاني، الخميس الماضي، وانتقد خلاله وزيرة التجارة في تونس.
يُذكر أن العياشي الهمامي، محامي الإعلامي زياد الهاني سبق أن أكد، الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّه وقع الاحتفاظ بمنوّبه على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريح إذاعي.
وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه يعتبر إحالة زياد الهاني "جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق، خاصة أنه صحفي ومناضل وحقوقي، كل ما ينسب له من وقائع، هي في الواقع تصريحات إذاعية أدلى بها صباح الخميس انتقد فيها أداء وزارة التجارة" وفقه.
وقال العياشي الهمامي: "أحيل زياد الهاني على معنى المرسوم 54، وتحديدًا الفصل 24 منه، المتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف.. وهذا الاحتفاظ يمتدّ لـ48 ساعة قابلة للتمديد مرة أخرى".
واستنكر المحامي أن يقع إيقاف منوّبه طبقًا للمرسوم المذكور الذي تصل فيه العقوبات إلى 10 سنوات سجنًا، قائلًا إنّ النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها، ولاحظت في إطار مراقبتها للوضع في البلاد، فيديو وقع تداوله لزياد الهاني، ينتقد فيه أداء وزيرة التجارة"، وأضاف: "هذا الظلم والتعسف لا يجب أن يتواصل".
