الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الثلاثاء 16 فيفري/ شباط 2021، بأن الرابطة طالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بممارسة صلاحياته في إصدار عفو رئاسي خاص بالموقوفين والمحكومين في الاحتجاجات الأخيرة، بعد استكمال مرحلة الاستئناف.

وأضاف مسلّم، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أن منذ بدء الإيقافات، كونت رابطة حقوق الإنسان مرصدًا لتلقي التشكيات، وتمكنت من تجميع 770 شكاية تخصّ أكثر من نصف الموقوفين، تلقتها من عائلاتهم، ومن محامين، ومن أعضاء الرابطة الجهويين، ومن بعض الذين تم إيقافهم ثم أُطلق سراحهم، متابعًا القول: "جمعنا الشهادات وكونّا ملفًا وأعددنا تقريرًا في الغرض، سلمناه لرئيس الجمهورية".

رئيس رابطة حقوق الإنسان: الدولة عوض أن تعالج الأسباب الحقيقية للتحركات الاحتجاجية المرتبطة بالأساس بعوامل اجتماعية واقتصادية، ارتأت الهروب واعتماد المعالجة الأمنية

وأردف الحقوقيّ في ذات الصدد: "اليوم، بعد مرور 10 سنوات على الانتقال الديمقراطي، في ظلّ التجاوزات الخطيرة والمتعددة والمتكررة سواء في أماكن الإيقاف أو خلال مداهمة المنازل، أو خلال نقل الموقوفين، أو في مراكز الاحتفاظ، وصلنا إلى مرحلة نتساءل فيها هل سترجع دولة البوليس؟"، وفق تعبيره.

كما أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن تم تسجيل شهادات حول اعتداءات جسدية ترتقي في بعض الأحيان إلى مستوى التعذيب مورست على بعض القصّر، على حد قوله.

ولقت جمال مسلّم إلى أن الدولة اليوم عوض أن تعالج الأسباب الحقيقية للتحركات الاحتجاجية المرتبطة بالأساس بعوامل اجتماعية واقتصادية، ارتأت الهروب من استبيان المظاهر الحقيقية واختارت اعتماد المعالجة الأمنية، حسب تقديره. 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات حقوقية: مداهمات عشوائية وعنف ضد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

من الحجارة إلى الألوان: كيف تغيّرت المشهديّة الاحتجاجيّة في تونس؟