الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد 31 جويلية/ يوليو 2022، بيانًا "احتجاجيًا ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس"، وفق تعبيرها، دعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "عدم قبول وثائق اعتماد السفير الأمريكي المقترح".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تصريح سفير الولايات المتحدة الأمريكية المرتقب في تونس يمسّ من السيادة الوطنية كما أنه من الداعين إلى التطبيع
وأرجعت الرابطة طلبها هذا إلى تصريح سفير الولايات المتحدة الأمريكية المرتقب في تونس، جوي هود، الذي قالت إنه "يمسّ من السيادة الوطنية، وأيضًا لتصريحاته الداعية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني" مذكرة بموقف الرابطة المبدئي الرافض للتطبيع بكلّ أشكاله.
وندّدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بتصريح جوي هود أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي حين قال إنه "قادم إلى تونس من أجل وضعها على مسار الاستقرار والازدهار وأنه يدعو السلط الأمريكية كي تستخدم جميع أدوات الضغط قصد العودة إلى المسار الديمقراطي وأنه سيسهر على جعل الانتخابات القادمة شاملة وشفافة".
واعتبرت الرابطة أنّ هذا الخطاب "مخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية الدولية ولمعاهدة فيينا لسنة 1961 المتعلقة بالعلاقات الدولية"، مندّدة بكلّ تدخل من أيّ طرف أجنبي في الشأن الوطني التونسي، مؤكّدة تمسكها بحق الشعوب في تقرير مصيرها الذي تضبطه مختلف المرجعيات الحقوقية الدولية.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: خطاب السفير الأمريكي المُقترح يُعدّ خطابًا عدوانيًا تحريضيًا، وندعو ممثلي الدبلوماسية الأمريكية إلى نبذ سياسة المساومة
واعتبرت الرابطة في السياق نفسه، أنّ "خطاب السفير الأمريكي المُقترح يُعدّ خطابًا عدوانيًا تحريضيًا الغاية منه حمل التونسيين على بعضهم البعض"، مذكّرة "كل طرف أجنبي خوّلت له نفسه التدخل في الشأن الوطني أنّ تونس دولة مستقلة وذات سيادة وأنّ التونسيون متمسكون بالسيادة الوطنية وسيقفون ضد كل من يحاول المسّ بها" وفق البيان.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلي الدبلوماسية الأمريكية وعلى رأسهم كلّ من وزير الخارجية الأمريكية والسفير المقترح، إلى "نبذ المنهج الاستبدادي وسياسة المساومة المتبعة من أجل التدخل في القرار الوطني الداخلي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد قال، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، "نؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي"، كما ورد في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر. متابعًا: "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد".
ويشار إلى أنّ رد رئاسة الجمهورية في تونس، تمثل في استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 29 جويلية/يونيو 2022، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وإصدار الرئاسة التونسية بيانًا قالت فيه إن سعيّد "شدد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليل الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضًا التصريحات التي وصفتها بـ"غير المقبولة" التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله"، معتبرة أنها "تصريحات تتعارض كليًا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقها.
وقد تتالت مواقف الفاعلين والمنظمات الرافضة لما اعتبرته "تدخلًا في الشأن الوطني ومسًا من السيادة الوطنية".
