الترا تونس - فريق التحرير

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ مساء الخميس 25 فيفري/ شباط 2021، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة، وفق بيان لها.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة

وطالبت الرابطة رئيس الحكومة بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات مؤخرًا، وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم.

وعبرت عن استيائها من تعدد أوجه الانتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والاحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة باعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها، وفق تقديرها.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ذات السياق، الرئاسات الثلاث إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والشروع في تنفيذها كما دعت مكونات الطيف المجتمعي المعني أحزابًا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الاجتماع من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحها.  

ويأتي هذا البيان عقب لقاء جمع وفدًا من الرابطة برئيس الحكومة، بالقصبة، وتم فيه النظر في وضع الحريات وحقوق الإنسان، وفق بيان الرابطة.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: استمرار الأزمة يهدّد بنسف التجربة الديمقراطية

الحمامي: ليس هناك أيّ حلّ إلا تنازل أحد الرؤساء أو الحوار الوطني