21-فبراير-2023
بسام الطريفي

بسام الطريفي: كل من يتكلم اليوم يُحال على معنى المرسوم عدد 54 الذي وضع بغاية ضرب حرية الرأي والتعبير

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، أن الوضع في تونس اليوم أصبح "خطيرًا جدًا ومخيفًا"، وذلك في تعليقه على حملة الإيقافات الأخيرة التي تشهدها تونس.

وقال الطريفي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه "يقع اليوم استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة"، مضيفًا أن "كل من يرفض مسار السلطة بات يُعتبر متآمرًا على أمن الدولة"، حسب ما صرح به.

بسام الطريفي: يقع اليوم استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة وكل من يرفض مسار السلطة بات يُعتبر "متآمرًا على أمن الدولة"

وتابع قائلًا: "وضع الحريات في تونس اليوم صعب جدًا، وكل يوم تحصل انتهاكات جديدة وخروقات للإجراءات ودوس على كل المبادئ والأساسيات المدونة في المواثيق الدولة وفي الدستور التونسي".

وأضاف بسام الطريفي: "كل من يتكلم اليوم يُحال على معنى المرسوم عدد 54 الذي تمت على أساسه إيقافات ومحاكمات وإصدار بطاقات إيداع بالسجون"، مؤكدًا أن "الهدف من هذا المرسوم هو ضرب حرية الرأي والتعبير في تونس"، على حد تقديره.

 

 

وشدد رئيس رابطة حقوق الإنسان على أن "ما يحصل اليوم في تونس لا علاقة له بالمحاسبة، وإنما يندرج في إطار تصفية الحسابات، خاصة وأن ما يحصل يمس أشخاصًا عرفوا بمواقفهم المعارضة للسياسة التي تنتهجها رئاستيْ الجمهورية والحكومة"، مذكرًا بأن "المحاسبة لديها ضوابط وتتم على أساس مؤسسات دولة مستقلة وتعمل في كنف احترام القانون وفي إطار قضاء مستقل"، على حد تصوره.

بسام الطريفي: ما يحصل اليوم في تونس لا علاقة له بالمحاسبة وإنما يندرج في إطار تصفية الحسابات خاصة وأن ما يحصل يمس أشخاصًا عرفوا بمواقفهم المعارضة للسياسة التي تنتهجها السلطة

يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.