21-فبراير-2023
 نقيب الصحفيين التونسيين

بتهمة "التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي.." (صورة من يوم غضب الصحفيين/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن محامون ونشطاء، الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، أنه قد تمت إحالة نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بتهمة "التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي.. بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية/يوليو 2022 ضد الاستفتاء".

محامون ونشطاء: إحالة نقيب الصحفيين التونسيين وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بتهمة "التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي.. بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية الماضي ضد الاستفتاء"

ومن النشطاء المشمولين بالإحالة على التحقيق نذكر: الناشط السياسي وائل نوار، والحقوقيتين نورس الدوزي وأسرار بن جويرة، وعضوين من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سيف العيادي وخليل الزغيدي، وذلك وفق ما ذكره المحامي والناشط سامي بن غازي.

 

سامي بن غازي

 

وقد أكد نقيب الصحفيين التونسيين الخبر، في تدخل على إذاعة ديوان المحلية، مشيرًا إلى اتصاله بالمحامية سعيدة قراش للتثبت من صحة المعلومة، التي سمع بها بداية من مواقع التواصل الاجتماعي.

نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "هي فضيحة جديدة من فضائح السلطة"

وتعليقًا على هذه التطورات، دوّنت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد "هي فضيحة جديدة من فضائح السلطة".

 

أميرة محمد

 

في ذات السياق، كتب الناشط السياسي أيوب عمارة أن الشكاية تم تقديمها من 8 أمنيين، متابعًا "..هذا هو الملف الذي أحيل وفقه وائل نوّار صباح اليوم في الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس وعدد المحالين سيرتفع والقائمة الإسمية ستتوسع.. تسقط دولة العصابات البوليسية والميليشيات".

الناشط السياسي أيوب عمارة: الشكاية تم تقديمها من 8 أمنيين

أيوب عمارةجواهر شنة

 

يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًاوخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.