الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت رابطة الناخبات التونسيات، في بيان لها، الأربعاء 19 جوان/ حزيران 2019، تنقيح القانون الانتخابي دون تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2019، مطالبة بعرض المبادرة التشريعية المقدمة من النواب بخصوص إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية لضمان إرساء الالتزام الدستوري للدولة التونسية بتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة مثلما ورد بالفصل 46 من الدستور.
ونددت الرابطة بما وصفته بـ"السعي إلى تهميش هذا المبدأ واعتباره غير ذي أولوية والحال أنه قاطرة نحو انتخابات تضمن النزاهة والمساواة بين المترشحين والمترشحات وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص"، معتبرة أن عدم المصادقة على مبدأ التناصف الأفقي فيه مساس أيضًا بمبدأ المساواة بين المجالس وإدخال تمييز بين المترشحات في الانتخابات المحلية والتشريعية وإقصاء مؤسساتي للمترشحات في الانتخابات التشريعية بضمان أكبر فرص ممكنة للتمثيلية.
رابطة الناخبات التونسيات: تكريس التناصف العمودي وعلى أهميته يبقى قاصرًا على تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التناصف داخل مجلس نواب الشعب
وأكدت أن عدم المصادقة على هذا المبدأ يستبطن أيضًا عنفًا سياسيًا قائمًا على أساس التمييز بين الجنسين والغاية منه عرقلة النساء لعدم التواجد بعدد قادر على التأثير في اتخاذ القرار والتأثير في المنظومة التشريعية نحو مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشددة على أن "تقديم هذا المقترح على الجلسة العامة يعد استحقاقًا دستوريًا وجب على المشرع تكريسه خاصة وأنّه كان قاطرة في الانتخابات البلدية لتحقيق التناصف في المجالس البلدية إذ بلغت نسبة المستشارات 49 في المائة".
وأشارت رابطة الناخبات التونسيات إلى أن تكريس التناصف العمودي وعلى أهميته يبقى قاصرًا على تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التناصف داخل مجلس نواب الشعب إذ لم تتعد النسبة 27 في المائة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، و30 في المائة في انتخابات مجلس نواب الشعب بعد التصريح بالنتائج النهائية، مؤكدة أن تمرير هذا القانون لا يتضمن إرباكًا للناخبات والناخبين بل هو تكريس للحقوق الإنسانية للنساء، وفق ذات البيان للرابطة.
اقرأ/ي أيضًا:
الهمامي: الوطد وضع نفسه خارج الجبهة والخلاف بيننا بدأ منذ 2014 حول المرزوقي
"خذوا المناصب وأعطونا الوطن": مبادرة جديدة للتوعية حول انتخابات 2019