الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، أنّ "الدولة تنصّلت للأسف بجميع مؤسساتها من حلحلة أزمة النفايات بصفاقس، وبعد أن كنّا نعاني مصبًا واحدًا (القنّة)، أصبحنا نعاني أكثر من 25 مصبًا في كل مناطق الولاية، ولم يعد الأمر يحتمل الانتظار، خاصة مع تفشّي الأمراض الجلدية والتنفسية، فضلًا عن توفّر أنواع من الجراثيم مع الحرارة قد تصل إلى ظهور أوبئة" وفقه.

عدنان بوعصيدة (رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية): بقيت وعود السلطات بالقطع مع سياسة ردم النفايات واعتماد الرسكلة والتثمين، معلّقة إلى اليوم بسبب لوبيات النفايات

وتابع بوعصيدة خلال ندوة صحفية للجامعة تحت عنوان "صفاقس تختنق والحكومة تتنصّل من مسؤولياتها"، أنّ هذا "الوضع الخطير بصفاقس يهدد حياة المتساكنين"، في إشارة إلى تكدّس الفضلات بشوارع المدينة جرّاء غلق مصب القنّة. 

وقال بوعصيدة: "السلطات تعهّدت منذ الثورة بالقطع مع سياسة ردم النفايات واعتماد الرسكلة والتثمين، لكنها وعود بقيت معلّقة إلى اليوم بسبب لوبيات النفايات، وهناك قرابة 300 ألف دينار كرقم معاملات يومي لردم النفايات، وهو مبلغ سنوي ضخم مهم جدًا" وفقه.

وأضاف رئيس جامعة البلديات التونسية أنّ أزمة النفايات هي بمثابة القنبلة الموقوتة، وستنتقل إلى بقية الولايات الأخرى، مشيرًا إلى أنّ الحكم القضائي ألزم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتحويل النفايات من مراكز التجميع إلى مصب نفايات تتولى تهيئته وقتيًا، وأهمية هذا الحكم تتمثل في الإقرار بالتنفيذ الآني الوقتي للحكم الابتدائي بقطع النظر عن الاستئناف، بمعنى أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ" على حد وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: في منزل شاكر: رفض قرار تركيز مصب لتجميع النفايات بمنطقة "ليماية"

وقد أكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي من جانبه أنه "ليس هناك اليوم أي بلدية قادرة على توفير مصب بصفة فردية دون التزام قانوني من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبار أن النصوص القانونية تفرض على الوكالة تحمل هذه المهمة كما أن القانون في صيغته الحالية لا يسمح للبلديات ببعث وكالات جهوية للتصرف في النفايات" وفق ما ورد ببلاغ الجامعة.

ومن المنتظر أن يلتئم أواخر شهر مارس/ آذار الجاري، يوم دراسي ببلدية صفاقس لاختيار مستثمرين عبروا عن رغبتهم في بعث مشاريع تثمين للنفايات كحل للمشكل البيئي بصفاقس.

وكانت قد انعقدت بتاريخ 15 فيفري/شباط 2022، ندوة صحفية حول "المسار القضائي وتطورات  أزمة عدم رفع النفايات في صفاقس"، ببادرة مشتركة من تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس والفرع الجهوي لعمادة المحامين، لتناول آخر مستجدات الدعاوى التي تم رفعها في هذا الملف. 

وأكد المحامي سليم بسباس حينها، أن مكونات المجتمع المدني والأطراف التي رفعت الدعاوى المدنية المستعجلة، ضد كل من الممثلين القانونيين لولاية صفاقس وبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها وبلدية ساقية الزيت وبلدية ساقية الدائر وبلدية الشيحية ووكالة التصرف في النفايات، وضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، متمسكون بتنفيذ "الحكم الاستعجالي برفع الفضلات الذي يلزم البلديات ووكالة التصرف في النفايات بالإذعان له وتنفيذه".

وأضاف بسباس أن "الأحكام القضائية تصدر لتُنفّذ، وبالتالي ما على الأطراف التي صدر ضدها الحكم إلا أن تذعن له وتنفذه، والدستور يؤكد مبدأ عدم جواز التراخي في تنفيذ الأحكام"، مشيرًا إلى أنه "في صورة التراخي عن تنفيذ الحكم، فإن ما على الأطراف التي رفعت الدعاوى إلا اللجوء إلى القضاء الجزائي للتشكي من أجل الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية"، حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

جلاء النفايات الإيطالية عن ميناء سوسة وقلق تونسي من تدهور الوضع البيئي

الكرباعي: السلط التونسية رفضت التعاون مع السلط الإيطالية في ملف النفايات

حوار| باعث شاب: الدولة أجهضت مشروعي لتحويل النفايات إلى طاقة متجددة