الترا تونس - فريق التحرير

انعقدت، الثلاثاء 15 فيفري/شباط 2022، ندوة صحفية حول "المسار القضائي وتطورات  أزمة عدم رفع النفايات في صفاقس"، ببادرة مشتركة من تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس والفرع الجهوي لعمادة المحامين، لتناول آخر مستجدات الدعاوى التي تم رفعها في هذا الملف. 

المحامي سليم بسباس: المجتمع المدني متمسك بتنفيذ الحكم الاستعجالي برفع الفضلات. وفي صورة التراخي، فإن ما عليه إلا اللجوء إلى القضاء الجزائي للتشكي من أجل الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية

وأكد المحامي سليم بسباس، على هامش الندوة الصحفية، أن مكونات المجتمع المدني والأطراف التي رفعت الدعاوى المدنية المستعجلة، ضد كل من الممثلين القانونيين لولاية صفاقس وبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها وبلدية ساقية الزيت وبلدية ساقية الدائر وبلدية الشيحية ووكالة التصرف في النفايات، وضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، متمسكون بتنفيذ "الحكم الاستعجالي برفع الفضلات الذي يلزم البلديات ووكالة التصرف في النفايات بالإذعان له وتنفيذه".

وأضاف بسباس أن "الأحكام القضائية تصدر لتُنفّذ، وبالتالي ما على الأطراف التي صدر ضدها الحكم إلا أن تذعن له وتنفذه، والدستور يؤكد مبدأ عدم جواز التراخي في تنفيذ الأحكام"، مشيرًا إلى أنه "في صورة التراخي عن تنفيذ الحكم، فإن ما على الأطراف التي رفعت الدعاوى إلا اللجوء إلى القضاء الجزائي للتشكي من أجل الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية"، حسب تصريحه.

ومن جهته، أكد رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بصفاقس، المحامي مراد الجمل، أن "القضيتين الاستعجاليتين اللتين رفعتهما مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس وعدد من متساكني الجهة، منذ بداية أزمة النفايات بصفاقس، أمام الدائرة الاستعجالية بالمحكمتين الابتدائتين صفاقس1 و2 القاضيتين بإلزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتهيئة مصب للنفايات، والدوائر البلدية التابعة لصفاقس 1 و2 برفع النفايات بالمناطق الراجعة لهما بالنظر، يعدّ من باب الدفاع عن الحق في بيئة سليمة والحق في الحياة"، حسب رأيه.

رئيس فرع هيئة المحامين بصفاقس: يجب التدخّل السريع والعاجل لحلّ أزمة النفايات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ أكثر من 140 يومًا باعتبارها باتت تنذر بكارثة بيئية وصحية

وأكد، وفق ما نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "دور فريق الدفاع حاسم في تحميل القضاء مسؤولية تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة وضمان الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في الحياة وذلك إزاء ما لوحظ من تنصل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من مسؤليتها في تهيئة مصب للنفايات والبلديات المعنية المرفوعة ضدها القضية الاستعجالية في رفع النفايات بالمناطق الراجعة لها بالنظر"، وفق تصريحه.

كما دعا المحامي إلى "ضرورة التدخّل السريع والعاجل لحلّ أزمة النفايات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ أكثر من 140 يومًا باعتبارها باتت تنذر بكارثة بيئية وصحية"، على حد قوله.

ومن جانبه، قال عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، شفيق العيادي، على هامش الندوة الصحفية، إن "140 يومًا دون رفع الفضلات تعني تراكم 120 ألف طن من النفايات"، موعزًا ذلك لـ"سياسات التهميش المعتمدة على كل الأصعدة"، حسب رأيه.

وتوقع العيادي أن تتواصل أزمة النفايات بولاية صفاقس أكثر، متابعًا: "وزارة البيئة لا تزال تتحدث عن الحرص على الوصول إلى حل، وسط رفض اجتماعي لاحتضان مشروع مستقبلي لتثمين النفايات يستوجب تخصيص نقطة تجميع لها في إحدى المناطق"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

صفاقس: جمعيات تحذر من "النتائج الكارثية" لمشروع ميناء النفيضة

منتدى الحقوق الاقتصادية يستنكر "مساومة سكان الليماية بالتنمية مقابل إحداث مصب"