الترا تونس - فريق التحرير

أفاد النائب بالبرلمان مجدي الكرباعي، السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن القاضية والمدعية العامة الإيطالية "أوجانيا بونتاسوليا" أعلمته، خلال اليوم الثاني لأعمال المنتدى الدولي للتصرف في النفايات المنتظم بإيطاليا، بأن "السلط القضائية التونسية ترفض التعاون مع السلط القضائية الإيطالية في ملف النفايات الإيطالية"، واصفًا ذلك بـ"الأمر الخطير".

الكرباعي: المدعية العامة الإيطالية "أوجانيا بونتاسوليا" أعلمتني أن السلط القضائية التونسية ترفض التعاون مع السلط القضائية الإيطالية في ملف النفايات الإيطالية

ويتعلق الأمر بقضية النفايات التي تم توريدها من إيطاليا بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة كاملة، ولا تزال الحاويات، وعددها 282 حاوية تحمل 7800 طنًا من النفايات، موجودة في الميناء التجاري بسوسة.

وعبر النائب، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، عن "صدمته" من رفض السلط القضائية التونسية ترفض التعاون مع السلط القضائية الإيطالية في ملف النفايات الإيطالية، مطالبًا بـ"توضيح الحقيقة في ملف النفايات والمتورطين فيه"، وفق تعبيره.

وكان الكرباعي قد أعلن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مشاركته في االمنتدى الدولي التصرف في النفايات المنتظم بإيطاليا للحديث عن النفايات الإيطالية التي لا تزال موجودة بتونس رغم قرار القضاء بإعادتها، مشيرًا إلى أن من بين المشاركين في المنتدى وزارة البيئة الإيطالية ونواب وأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي وكذلك ممثلين من الاتحاد الأوربي، ومسؤولين بمؤسسات تعنى بمراقبة الاتجار بالنفايات، حسب ما جاء في تدوينة سابقة له.

يُذكر أن القضاء الإيطالي كان قد أصدر في 24 جويلية/ يوليو 2021، حكمًا يخص قضية النفايات المصدرة من إيطاليا إلى تونس بشكل غير قانوني، في الفترة بين ماي/ آيار وجويلية/ يوليو 2020، يقضي بإجبار الشركة الإيطالية بتنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في أجل لا يتجاوز 90 يومًا بداية من 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020. ولم يفصل القضاء الإيطالي، حينها في مسألة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره.

وكانت الشركة الإيطالية قد قدمت شكوى لدى المحكمة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فيفري/ شباط 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.

وكانت شركة تونسية قد استوردت في ماي/ آيار 2020، نفايات منزلية إيطالية في 282 حاوية جمعتها الشركة الإيطالية دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية، بازل وباماكو.

ومضت أكثر من سنة منذ دخول أولى شحنات النفايات الإيطالية إلى تونس وأكثر من 6 أشهر بعد نهاية الآجال التي أقرتها اتفاقية بازل لإعادتها إلى بلد المصدر، أي إيطاليا، ولازالت هذه النفايات تقبع في ميناء سوسة التجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

تخص الضمان المالي: القضاء الإيطالي يرفض دعوى الشركة مصدرة النفايات إلى تونس

دعا السلط للتدخل.. الكرباعي: نفايات إيطاليا تشكل خطرًا مع ارتفاع درجات الحرارة