الترا تونس - فريق التحرير

طالب نواب بالبرلمان التونسي، في بيان مشترك نٌشر الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، بتحديد مدة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية إلى تونس. ودعوا للرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

دعوا للرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

كما طالب ذات النواب رئيس الجمهورية بـ"احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته وتحديد المؤاخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة تضمن حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل".

ودعوا، في ذات البيان، زملاءهم النواب لتعديل النظام الداخلي لإدارة البرلمان في الظروف الراهنة "ليأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا".

ومن الموقعين على البيان النواب عياض اللومي، سميرة الشواشي، زياد الهاشمي ورفيق عمارة. 

طالب النواب رئيس الجمهورية بـ"احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته وتحديد المؤاخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة تضمن حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل"

وأكد النواب الممضون على البيان، في ذات السياق، تفهمهم للتحركات الاحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية/ يوليو 2021 و"الناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة"، وفقهم، مشددين أن ذلك "لا يعني القبول بالتحول إلى مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات".

كما اعتبر ذات النواب أن "اعتبار البرلمان خطرًا جاثمًا كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكًا للقواعد الديمقراطية التي تبنى عليها أسس الحكم الرشيد".

واستنكروا "اتخاذ إجراءات عامة تهدف إلى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني والوضع تحت الإقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال أعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب أمام المحكمة العسكرية فضلاً عن مخالفتها للإجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور فإنها إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما اعتبروه تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين ويمس من سمعة تونس دولياً وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكًا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية"، وفق ذات البيان.

ونددوا بـ"خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف أركان دولة القانون ومبدأ استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة"، وفق تعبيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

الجمهوري يجدد تضامنه مع النائب ياسين العياري ويطالب بإطلاق سراحه فورًا

نائب عن النهضة يرفع شكاية بقيس سعيّد.. والحركة توضّح: الشكاية شخصية لا تُلزمنا