رئيس

رئيس"الأرض للجميع" لـ"الترا تونس":ملف الهجرة يوظفه سياسيو إيطاليا كورقة للبروز

السلطاني: قانون الترحيل القسري موجود منذ 2011 ومعمول به منذ 2017 (فيليبو مونتفورت/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، الاثنين 10 أوت/أغسطس 2020، في تعليقه على مسألة الترحيل القسري للـمهاجرين اللانظاميين التونسيين من إيطاليا إلى تونس، أنّ تصريح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو به تلاعب بالعبارات، معتبرًا أنّ فيه الكثير من المغالطات.

وأوضح السلطاني، في تصريح لـ"ألترا تونس"، أنّ القانون المتعلق بالترحيل الجماعي القسري للمهاجرين اللانظاميين التونسيين من إيطاليا إلى تونس ليس قانونًا جديدًا، وإنما يندرج في إطار اتفاقية معمول بها منذ سنة 2011 وانطلق تطبيقها منذ سنة 2017.

السلطاني: وزير خارجية إيطاليا يعتمد ملف الهجرة اللانظامية كورقة سياسية ينافس به خصومه

وأفاد رئيس جمعية "الأرض للجميع"، التي تعنى بقضايا التونسيين المهاجرين، أنّ وفق هذه الاتفاقية يقع ترحيل تونسيين في رحلات مبرمجة يومَيْ الاثنين والخميس من كلّ أسبوع، مشيرًا إلى أنه وقع الترفيع في عدد المرحّلين قسريًّـا من 40 نفرًا إلى 80 نفرًا في كل رحلة.

وشدّد السلطاني على أن دي مايو أصبح يعتمد ملف الهجرة اللانظامية كورقة سياسية ينافس بها خصومه السياسيين، معبّرًا عن أسفه من توظيف ملفّ ذي صبغة إنسانية خالصة يستوجب حلولًا جذرية في لعبة سياسية يستغلّها السياسيون في إيطاليا للبروز، وفق تقديره.

يشار إلى أن عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية من تونس في شهر جويلية/يوليو 2020، بلغ 4077 مهاجرًا مع إحباط 245 عملية تسلّل مع بلوغ عدد من تمّ منعهم من عبور الحدود بطريقة غير قانونية 2918 شخصًا، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.



اقرأ/ي أيضًا:

رغم "الكورونا": ارتفاع عدد عمليات الهجرة غير النظامية.. وهذه هي الأسباب

دراسة ميدانية: واقع أليم للمهاجرين المحتجزين بمركز الإيواء بالوردية