الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت منظمات تونسية ودولية إعلانًا يتمثل في قراءة نقدية لـ"الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" والذي من المنتظر أن يقع التصديق عليه في مؤتمر الهجرة العالمي الذي سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

واعتبرت المنظمات أن سبع نقاط تمثل الركيزة الأساسية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، من بينها تحييد الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويسلّط الضوء على التدبير الأحادي والمشترك للمعطيات المتعلّقة بالهجرات والمهاجرين بما فيها المعطيات البيوميترية.

منظمات: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يرتكز على إطار ملائم بالخصوص لنهج سياسات الهجرة المنتقاة

كما يركز الاتفاق على شرعنة اعتقال المهاجرين ومراكز الاحتجاز واعتماد منطق "المعايير المزدوجة" من خلال آلية غير ملزمة تدعم بحكم الواقع الأقوى ولا تعطي أي ضمانة فعلية للضعفاء.

وأشارت المنظمات إلى عدم إعادة نظر الاتفاق العالمي في السياسات والقوانين المجرمة للمهاجرين. كما يرتكز الاتفاق على إطار ملائم بالخصوص لنهج سياسات الهجرة المنتقاة.

وبخصوص تنمية بلدان الجنوب، قالت إن الاتفاق يتطرق فقط إلى مجموعة من النوايا الحسنة دون أهداف نوعية وملموسة ودون تقييم لبرامج المساعدات من أجل التنمية.

ومن بين المنظمات الممضية على الإعلان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ومنتدى مقاربات المغربي، والمنصة الأوروبية للهجرة عبر الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يثمّن رفض تونس تركيز منصات إنزال للاجئين

منتدى الحقوق الاقتصادية يندد بالتضييق على ناشطين في مجال الإنقاذ البحري