الترا تونس - فريق التحرير

قررت رئاسة الحكومة وفق بلاغ أصدرته الاثنين 14 جوان/ يونيو 2021 التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر "من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وأكدت رئاسة الحكومة رفضها "الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي" وفق البلاغ، على إثر ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة "من تهجّم وتهديد" على الوزيرين.

رئاسة الحكومة: هذه الممارسات مخلّة بالنّظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي

وكانت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، قد قررت الاثنين 14 جوان/يونيو 2021، رفع الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة لعدد من وزراء الحكومة، بعد أقل من ساعة من انطلاقها، وذلك بسبب أحداث فوضى وتشويش عمد إليها عدد من كتلة الدستوري الحر في مقدمتهم رئيسة الكتلة عبير موسي. 

وقد عمدت موسي ونواب الدستوري الحر، إلى استعمال أبواق مكبرة للصوت، ورددوا شعارات من قبيل "ديغاج" (غادِروا) وجهتها للوزراء الحاضرين، وشعارات أخرى داعية إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي. 

كما قامت رئيسة كتلة الدستوري الحر بطرد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة ألفة بن عودة الصيود، من خلال التوجه إلى المقعد الذي تجلس به الوزيرة ورفع شعار "ديغاج" في وجهها، مما اضطرّ الوزيرة إلى مغادرة الجلسة العامة رفقة الوفد المرافق لها.

اقرأ/ي أيضًا:

فوضى في البرلمان: نواب الدستوري الحر يرفعون "ديغاج" في وجه عدد من الوزراء

العجبوني: مشروع عبير موسي خطير جدًا على تونس