الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أنه لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء 31 مارس/ آذار 2020، في اجتماع مجلس الأمن القومي، أي إشارة إلى موضوع المصادرة، مبينة أن رئيس الدولة ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب، وفق تقدييره.

رئاسة الجمهورية: لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه

وأوضحت أن هذا المقترح، الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات، يتمثل في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، مشيرة إلى أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبيًا تنازليًا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.

وأضافت أنه يتم ترتيب المعتمديات ترتيبًا تنازليًا من الأكثر فقرًا إلى الأقل فقرًا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...)، وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.

وأبرزت أنه لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: التمديد في الحجر الصحي لمدة أسبوعين

سعيّد: ضرورة التعجيل في اتخاذ إجراءات إيصال المؤونة للتونسيين