الترا تونس - فريق التحرير
أكد الحزب الجمهوري، مساء الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، تعكر الحالة الصحية لأمينه العام الموقوف عصام الشابي المضرب عن الطعام في يومه العاشر هو ورفاقه المعتقلين في القضية الأولى فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بعد مرور 365 يوم على اعتقالهم.
الحزب الجمهوري: نحمّل قيس سعيّد ووزيرة العدل المسؤولية كاملة لما يمكن أن يهدد حياة عصام الشابي بمواصلته الإضراب عن الطعام
وقال الحزب، في بيان له، إنّه قد أغمي على عصام الشابي صباح الأربعاء بسبب انخفاض في معدل السكري في الدم، مما استوجب تدخل الإطار الطبي، وفقه.
وجدد الحزب الجمهوري تضامنه مع عصام الشابي "الصامد أمام المظلمة التي يتعرض لها هو وبقية المعتقلين واعتزازه بنضالاتهم وتضحياتهم في خوضهم معركة الحرية بشرف وثبات"، محملًا المسؤولية كاملة لوزيرة العدل وللرئيس التونسي قيس سعيّد لما يمكن أن يهدد حياة عصام الشابي بمواصلته الإضراب عن الطعام، حسب ما جاء في نص البيان.
وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد أعلنت، الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، أنّ صحة عصام الشابي تعكرت وأنه فقد الوعي في زنزانته بسبب انخفاض حاد في نسبة السكّر في الدّم، مشيرة إلى أنه تم إسعافه أولًا من قبل المقيمين معه في الغرفة ثم من طرف ممرض السجن ثم من طرف طبيبة السجن.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: تعكّر صحة عصام الشابي الذي فقد الوعي بزنزانة السجن بسبب انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم ورغم ذلك رفض قطع إضراب الجوع
وأضافت، في بلاغ لها، أنه "رغم تدهور وضعه الصحّي رفض قطع الاضراب مردّدًا أنّ الإرادة صلبة والمعنويات مرتفعة".
كما لفتت التنسيقية إلى أنّ "التعب الجسدي أصبح واضحًا على بقيّة المضربين مع فقدان كبير للوزن، لكنّهم أيضًا متمسّكون بمعركتهم رغم محاولات كل من رابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إقناعهم برفع الإضراب"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفادت، الأربعاء، بأنه "في متابعة لما ورد عليها من شكاوى لعائلات بعض الموقوفين السياسيين تفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام، بادر وفد من الهيئة المديرة لها مصحوبًا بطبيبة بزيارة المعنيين والاطلاع على أوضاعهم".
وشددت الرابطة، إثر مقابلة الموقوفين على انفراد، على تدهور الوضع الصحّي لأغلبهم لا سيّما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنّ الوفد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظًا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن 6 معارضين موقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أعلنوا الدخول بداية من يوم 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم". والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
ولاحقًا، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، بتاريخ 15 فيفري/شباط الجاري، أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك، إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة. كما ذكرت بتاريخ 19 فيفري/شباط أن المعارض رضا بلحاج، بدوره، علق إضرابه عن الطعام لأسباب صحية.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
