الترا تونس - فريق التحرير
أثارت الدعوات المتكررة مؤخرًا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان ونشر الجيش في كل المدن ووضع عدد من القيادات السياسية "الفاسدة" في الإقامة الجبرية، عديد ردود الأفعال على الساحة السياسية.
ولعلّ إطلاق الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ما يشبه "خارطة طريق" دعا فيها الرئيس إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية قادمة، أثار حفيظة الكثيرين ودفعهم إلى الدخول على الخط والتعبير عن مدى "خطورة" مثل هذه الدعوات وتداعياتها على البلاد.
عياض اللومي (قلب تونس): يجب تطبيق الإعدام على كل من تخوّل له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق
وفي هذا الإطار، دعا النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان عياض اللومي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الأربعاء، إلى "تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية على كل من تخول له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق"، وفق تعبيره.
وينص الفصل 72 من المجلة الجنائية على أنه: "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وطالب اللومي، في ذات الصدد، بمحاكمة عادلة لمن وصفهم بـ"الانقلابيين"، حسب قوله.
بدوره، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" مساء الأربعاء، أن "كل الدعوات الرامية للانقلاب على الدستور أو على مؤسسات الدولة أو على مسار الانتقال الديمقراطي مرفوضة ووجب على الجميع التنديد بها والتصدي لأصحابها بالحجة والقانون".
وأوضح الشواشي أنه يتخذ هذا الموقف "بالرغم من تعاسة المشهد وتردي الأوضاع على جميع المستويات وحالة الإحباط والفوضى السائدة في بلادنا خلال هذه المرحلة الانتقالية"، وفق تعبيره.
وفي ذات الصدد، اعتبر النائب عن كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب وليد جلاد، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم" الخميس، أن"الدعوات لتعليق العمل بالدستور وعسكرة المجتمع لن تحل الأزمة، بل هي قفزٌ نحو المجهول".
وتابع جلاد القول إن "تداعيات هذه الدعوات ستكون خطيرة جدًا وقد تودي بالبلاد إلى حرب أهلية"، حسب رأيه.
وسبق أن نشر النائب غير المنتمي إلى كتلة منجي الرحوي، على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، مقطع فيديو يوثق إصابة النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد على مستوى الرأس خلال أحداث العنف التي شهدها مجلس النواب مؤخرًا، مرفقًا بجملة "حلّ البرلمان واجب".
وفي السياق ذاته، وصف المحلل السياسي طارق الكحلاوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، الدعوات لتعليق العمل بالدستور"، بأنها "فتوى حداثوية تكفر الديمقراطية مثلها مثل فتاوى تكفير الديمقراطية التي تأخذ لبوسًا دينيًا".
ولئن أقرّ الكحلاوي بـ"وجود مأزق حاليًا، وحالة من التطرف والهستيريا والعنف، والتهديدات الفاشية من أكثر من جانب، فضلًا عن الاستقطاب الهووي الغبي، وتمكن الفساد السياسي من مفاصل الدولة، والانقسام الحاد..."، فإنه أكد أن "الحل ليس في تعليق الديمقراطية، وأن من يفكر في ذلك إنما يصب الزيت على النار ويزيد أزمة على أزمة"، وفق تقديره.
ومن جهته، قال عضو حركة النهضة ورئيس مركز الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن هناك "انقلابًا عسكريًا/أمنيًا/ رئاسيًا يطبخ على نار حارّة، و ليست بهادئة".
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا الانقلاب بتخطيط و دعم مادي ومعنوي من الإمارات لوضع حدّ للتجربة الديمقراطيّة في تونس".
وختم المصمودي تدوينته بالقول: "استعدّوا للدفاع عن ثورتكم وحرّياتكم وكرامتكم وديمقراطيتكم الناشئة، لكي لا تصبح موؤودة"، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
يهدف لحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة.. محمد عبو يقدم تصورًا كاملًا للرئيس
غازي الشواشي: كل دعوات الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة مرفوضة