الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت نقابة القضاة التونسيين، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، "الاعتداءات التي طالت قضاة أثناء أدائهم لمهامهم من قبل محامين، وفقها، " معتبرة أن ذلك يمثل "اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية".
نقابة القضاة التونسيين: نطالب بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في الاعتداءات
وطالبت، في بيان لها، بـ"فتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، وفق تعبيرها.
وحملت النقابة "الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة"، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة"، ومطالبة بـ"مباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب".
نقابة القضاة التونسيين تطالب بـ"مباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب"
واعتبرت "هذه الاعتداءات تمثل محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لإرباكهم والتأثير على قراراتهم وأحكامهم، وتمردًا على أجهزة الدولة وسلطاتها ومسّا من أمن البلاد عامة"، حسب ما جاء في بيانها.
وذكّرت بأن الفصل في الملفات والبت فيها سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يتم إلا وفق القانون، مبينة أن "الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقًا واضحًا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن لا سلطان على القضاة سوى القانون وأنه يحجر التدخل في سير القضاء"، وفق البيان ذاته.
ويأتي هذا البيان على خلفية تنفيذ عدد من المحامين والنشطاء والحقوقيين في جمعيات ومنظمات وطنية وقفة مساندة أمام قصر العدالة بباب بنات، الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على خلفية إحالة المحاميين الأساتذة أيوب الغدامسي وحياة الجزار بتهمة "هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي".
وقد جاءت هذه الإحالة على خلفية شكاية تقدمت بها قاضية بناحية قرطاج في حق أعضاء من هيئة الدفاع وذلك لما تضمنته مرافعتهم من توضيح لانتهاكات قام بها أعوان أمن في حق منوبهم بحضور قاضية الناحية واعتبروا أن سكوتها يعد تواطؤًا مع الأمنيين.
وفي الأثناء، كانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد عبرت، الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن "رفضها القطعي للإحالات والتتبّعات الجزائية لأيّ محام أساسها أعمال أو مرافعات في إطار مباشرته لمهنته، أو بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع على منوبيه".
ودعت الهيئة، في بيان لها، إلى إحداث لجنة لفضّ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقًا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديًا للتبعات الجزائية غير الملائمة، معتبرة أنّ مثل هذه الإحالات "تشكّل تضييقًا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة"، محذّرة من "تكرّر فتح الأبحاث التحقيقية ضدّ المحامين من أجل أفعال تعدّ من صميم عمله وفي خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرّس ضمانات الدفاع".
